كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

كتاب الإقرار - باب الإقرار بالمجمل - ج: 4 - ص: 339

المبهم في جميع هذه الصور من جِنْس المُفسَّر الذي ذُكِرَ معه؛ لأنَّ العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ [الكهف: ٢٥]، ومعلوم أنَّ المراد: تسع سنين، فاكتُفي بذِكْره في الأوَّل. ولأنَّه ذُكِر مُبْهَماً مع مفسَّرٍ، ولم يقم الدَّليل على أنَّه ليس من جِنْسِه؛ فوجب حمله عليه.

* مسائل متفرِّقة:

- إذا قال: «له عليَّ ما بين درهمٍ وعشرةٍ»، أو «ما بين الدِّرهم والعَشَرَة»؛ لزمه له ثمانية دراهم؛ لأنَّ الذي بين الواحد والعشرة ثمانية، فهي مقتضى لفظه.

- وإذا قال: «له عليَّ من درهمٍ إلى عشرةٍ»، أو «له عليَّ ما بين درهمٍ إلى عشرةٍ»؛ لزمه تسعة دراهم؛ لأنَّه جعل العشرة غاية، وانتهاء الغاية لا يدخل فيها؛ كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ فالليل لا يجب صيامه؛ إذ ليس داخلًا في النهار الواجب صيامه، بخلاف ابتداء الغاية؛ فإنَّه داخلٌ فيها.

- وإذا قال: «له عليَّ درهمٌ ودرهمٌ ودرهمٌ»، لزمه ثلاثة دراهم؛ لأنَّ العطف يقتضي المغايرة.

وكذا لو قال: «له عليَّ درهمٌ درهمٌ درهمٌ»؛ لزمه ثلاثة دراهم؛ لأنَّه مقتضى