كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

كتاب الإقرار - باب الإقرار بالمجمل - ج: 4 - ص: 342

-وهو من بيده الشيء- لأحدهما بنصفه، فالنصف المُقَرُّ به بينهما بالسَّويَّة؛ لاعترافهما أنَّ هذا الشيء لهما على الشيوع؛ فإذا غَصِب غاصبٌ نصفه كان منهما، والباقي بينهما.

- ومن قال بمرض موته الْمَخُوفِ: «هذا الألف لُقَطةٌ فتصدَّقوا به». ولا مال له غيره، لزم الورثةَ الَّصَدقةُ بجميعه ولو كذَّبوه في أنَّه لُقَطة؛ لأنَّ أَمْره بالصَّدقة به يدلُّ على تعدِّيه فيه بما يوجب الصَّدقة بجميعه؛ فيكون ذلك إقراراً منه لغير وارثٍ؛ فيجب امتثاله. وكما لو أقرَّ به في حال الصحَّة.

- ويُحْكَم بإسلام من أقرَّ بشهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله ﷺ، ولو كان المُقِرُّ مميِّزاً؛ لأنَّ عليًّا ﵁ أسلم وهو ابن ثمان سنين [رواه البيهقي]. وعَرَض النبيُّ ﷺ الإسلامَ على ابن صيَّادٍ صغيراً. [رواه البخاري، ومسلم]. وكذا يُحكَم بإسلام من أقرَّ بالشهادتين قبيل موته؛ لأنَّ النبي ﷺ عرض الإسلام على أبي طالب وهو في النَّزْع. [رواه البخاري، ومسلم].

اللهمَّ اجعلنا ممَّن أقرَّ بها مُخلِصين في حياتهم، وعند مماتهم، وبعد وفاتهم.

اللهمَّ اجعل عملنا هذا صالحاً، ولوجهك خالصاً، واجعله سبباً لرضوانك، والفوز بجنَّاتك؛ جنَّات النَّعيم. اللهمَّ انفعنا به وعموم المسلمين، واجعله ذُخْراً لنا بين يدي لقائك. اللهمَّ تقبَّله منَّا بقبول حَسَنٍ، واكتب له القبول في الأرض بين عبادك، وفي السماء بين مَلَئِك الأعلى.

اللهمَّ جازنا بالإحسان فيه إحساناً، وبالتقصير والخلل فيه عفواً وغفراناً؛