كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

باب الصلح - خامسا: مسائل في الصلح - ج: 2 - ص: 120

- الصُّلحُ على كتمان الشهادة، أو الشهادة بالزور؛ كما لو صالح شاهداً بمبلغ من المال على أنْ يكتم شاهدته عليه بحقِّ آدمي، أو حقٍّ لله تعالى، أو أنْ يشهد له زوراً؛ فهذا لا يجوز؛ لأنَّه صلح على محرَّمٍ، أو على ترك واجبٍ.

* فائدة: ضابطٌ فيما يصحُّ الصُّلحُ فيه وما لا يصحُّ:

كلُّ ما يجوز أخذُ العِوَض عنه صحَّ فيه الصلحُ، وما لا يجوز أخذُ العِوَض عنه فلا يجوز الصلحُ فيه.