كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

باب الحجر - فصل الخصومة، وانقطاعها بينهما. - ج: 2 - ص: 137

مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ) [رواه مسلم]، ولأنَّه هو الذي أتلف ماله بمعاملة مَنْ لا شيءَ معه، ولأنَّ مال المحجور عليه قد تعلَّق به حقُّ غرمائه، لكن إنْ وجد البائعُ أو المُقْرِض عين ماله فله أَخْذُه -كما سبق- إنْ كان جاهلاً بالحَجْر عليه.