كتاب الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم

ذكر نبذ من المتجددات اليومية في هذه السنة القمرية سنة ٨٤٤ - [شهر صفر] - ج: 1 - ص: 165

[[شهر صفر]]

[خطابة ابن الميْلق بالسلطان]

وفيها في يوم الجمعة مستهلّ صفر الخير، الميمون، الأغرّ، خطب بالسلطان بالجامع الناصري بالقلعة البرهان بن المَيْلق الذي قدّمنا ذِكره بدل قاضي القضاة ابن (١) حجر، وخيطت خلعة الونائي (٢)، وما بقي إلّا تمام القضيّة (٣).

[تحرير قضيّة التَرِكة]

وفيه في يوم ثانيه، أمر السلطان بتحرير قصّة الترِكة التي تغيّظ على قاضي القضاة بسببها وأحضر شهودها، وفوّض لتغري برمَش نائب القلعة المعروف بالفقيه مباشرة محاسبيها، وأجازه ما يؤول (٤) إليه الحال، فحضر تَغْري بَرْمَش المحاسبة بين الوصيّ ورفيقه الذي ضمّ إليه، ووقع ذلك بحضرة الشهود وحضور شخص يُدعى كمال الدين الحلبي (٥) التاجر. وكان كمال الدين هذا هو الذي وصّل الوصيَّ الشاكي إلى السلطان حتى أنهى ما أنهى في حق نائب الحكم، وأخّر قاضي القضاة بسبب ذلك استطراداً، فوقع الحساب وكرّر وحرّر وقدّر وحوقق فيه ودقّق، ووقعت المشاحنة إلى أن ظهر لنائب القلعة تَزَيُّدُ الوصيّ المذكور وافتراؤه (٦)، وأن ذلك بسبب منع المضموم إليه له من التفرّد بالتكلّم في التركة بمفرده، والمنع مما كان يريد أن يفعله فيها، وأنه إنّما فعل ذلك من حنقه وغيظه، فنسب النائب المذكور إلى المفضّل من الأمور، فلما تحرّر الأمر وظهر وضوحه لنائب القلعة أعلم السلطانَ بالحال وأوقفه على المحاسبة، وظهرت براءة الذي أقامه قاضي القضاة، وعرّف الأمير تغري بَرْمَش السلطانَ بأنّ العادة جرت في الترِكات، لا سيما إذا لم يكن الوصي ممّن يُرتَضَى أو يؤهَّل أن يضمّ إليه القاضي من يأتمنه خوفاً على ضياع الأموال، ومن ذلك ما يجب على القضاة حتى جاز للقاضي أن يُخرج الوصيّ ويقيم غيره عند عدم الأهليّة، فضلاً عن الضمّ إليه. وكان انتهاء ذلك وتجويده إلى قرب الليل. فلما كان صبيحة تلك الليلة التي انتهى عمل الحساب في اليوم

---

(١) في الأصل: "بن".
(٢) في الأصل: "الوفائي".
(٣) خبر الخطبة في: السلوك ج ٤ ق ٣/ ١٢٠١، ونزهة النفوس ٤/ ١٩١، ونيل الأمل ٥/ ١١٩.
(٤) في الأصل: "يؤل".
(٥) في إنباء الغمر ٤/ ١٥٣ "جمال الدين عبد الله الحلبي".
(٦) في الأصل: "افتراه".