كتاب الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم

[ذو القعدة] - (وقوع غلاء بالينبع على الحاج) - ج: 1 - ص: 219

اشترى حصّة سكّر من مطبخ، ولتقيّ المذكور الأكثر من ذلك المطبخ، وتنازع وإيّاه في ذلك الوقت، وأشهد تقيّ على نفسه أنه ملك ولد السلطان حصّته من القدور (١) النحاس الذي يطبخ فيه السكر، وكتب بينه وبين ابن ظهير مبارأة بذلك وثبتت، واستثنى في البراءة قدرة كبيرة من النحاس مختصّ (٢) بتقيّ المذكور، وأن ابن ظهير وضع يده عليها بعد ذلك ونقلها من مكانها في غيبته بغير طريق شرعي. وكان دعوى تقيّ بذلك على ابن (٣) ظهير بين يدي قاضي القضاة الحنفية السعد بن الديري، فأجاب قاضي القضاة بأن دعوى من إبراء لا تُسمع ولو كان وكيلاً، فأذِن السلطان لأحد أئمة القصر أن يدّعي عن ولده على تقيّ، وأمر أن يتوجّهوا إلى منزل القاضي فيدعو (٤) مجلسه ويفعل الشرع.

قال الحافظ ابن (٥) حجر: فخشي تقيّ على نفسه من تغيّظ السلطان فقال: كلما يدّعي عليّ لولد السلطان أنا أملّكه لولد السلطان، فبادر من أعلم السلطان أن الحق غلب على تقيّ، فظنّ صحّة ذلك، فأرسل إلى القاضي أن لا يمكّن تقيّ من التصرّف ولا من التوجّه من مجلس الحكم حتى يزن المال، فظنّ القاضي أن السلطان يريد مصادرة تقىّ المذكور وأخبره بالرسالة، فصار يكاتب معارفه بالورق إلى أن حضل المال في عدّة أيام وهو في صورة الترسيم في مجلس القاضي (٦).

أقول: وهذه من جملة مظالم الظاهر التي يُتبصَّر فيها. وله نحو هذه عدّة مظالم ما كلّفنا لبيانها. ومن له تأمّل وفي قلبه نور الإيمان إذا نظر في بعض أحواله وسيرته لا يخفى عليه ذلك.

(وقوع غلاء بالينبُع على الحاج) (٧)

وفيها وقع الغلاء بالينبُع حين قدوم الحاج إليه، وحصل به التشويش.

قال الحافظ ابن (٨) حجر رحمه الله: قرأت بخط من أثق به لما وصل الحاج إلى مدينة ينبُع كان الدقيق في أول النهار كل جملٍ بسبعة دنانير، فارتفع الظُهر إلى اثني عشر، ثم العصر إلى ستة عشر. وكان العليق أربع ويبات بدينار فوصل إلى ويبتين، ووصل الحِمل الفولى الصحيح إلى عشرة. وكان البقسماط رخيصاً فوصل

---

(١) في الأصل: "الحدور".
(٢) هكذا. والصواب: "خاصة".
(٣) في الأصل: "بن".
(٤) في الأصل: "فيدعي".
(٥) في الأصل: "بن".
(٦) إنباء الغمر ٤/ ١٨٤، ١٨٥.
(٧) العنوان من الهامش.
(٨) في الأصل: "بن".