كتاب الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم

[شهر المحرم] - [تتبع الكنائس والكشف عليها] - ج: 1 - ص: 271

[تتبُّع الكنائس والكشف عليها]

وفيه تُتُبِّعت الكنائس كلّها فوُجد بها عدّة قد جُدّدت بالأحجار الجديدة، فوقع الكلام في عدم جواز ذلك، وأنه لا يجوز أن يعاد إلّا بالمِثل لا بالجديد، وبالجملة فقد حصل بذلك أنكاد لليهود والنصارى - خذلهم الله تعالى - ونُقض الكثير مما تجرّأوا بإحداثه والناس عنهم غافلون، لكنْ حصل من ذلك لبعض أكلة الظَلَمة المعاش من تقويم اليهود والنصارى من أهل الذمّة، وحصل عليهم من الإهانة والذلّة، والصغار ما لا مزيد عليه. ثم كتب مراسيم سلطانية إلى سائر بلاد الإسلام من ملك مصر بتتبّع الكنائس والكشف عليها، وكانت هذه من أعظم المَهمّات وأولاها بالقيام فيها، وكان فيها إعلاء كلمة الله وذلّة أعدائه ونُصرة أوليائه (١).

[تقدّم النصارى الملكية بمحضر القاضي بشأن كنيستهم]

وفيه أحضر النصارى الملكية الذين تقدّم خبر (٢) ختْم كنيستهم محضراً بالإذن لهم بذلك بعد أن حُرقت في سنة ثلاثين وسبعمائة، وكان الحاكم إذ ذلك قاضي القضاة، شيخ الإسلام، الشيخ جلال الدين القزويني الشافعي، وهو صاحب "تلخيص المفتاح" رحمه الله، وكان قاضياً بمصر في الدولة الناصرية، وكان تاريخ المحضر سنة أربع وثلاثين، ووقع الفراغ في هذه القضية، وكبر وطال الأمر فيه، وأخذت ما آل إليه الحال في ذلك أن جميع ما حكم فيه الشافعي تكمل على مقتضى مذهبه، وما عدا ذلك يتولّى الحكم فيه قاضي القضاة. المالكي، وانفصل الحال على ذلك (٣).

(أخْذ دار ابن (٤) سميح لبيت المال) (٥)

وفيه في هذا اليوم أيضاً ثبت عند بعض القضاة أن داراً بحارة زويلة تعرف بدار ابن (٦) سميح كانت مرصَدة لتعليم أطفال اليهود وسُكنى لهم اتُخذِت كنيسة أحدثوها، وحكم بذلك، واتصل ذلك بقاضٍ آخر نفّذ فيه حكم هذا الحكم. ثم

---

(١) خبر تتبّع الكنائس في: إنباء الغمر ٤/ ١٩٧، والتبر المسبوك ١/ ١٠٤.
(٢) في الأصل: "الذين تقدم ختم خبر ختم".
(٣) خبر النصارى الملكية فى: إنباء الغمر ٤/ ١٩٧، والتبر المسبوك ١/ ١٠٠.
(٤) في الأصل: "بن".
(٥) العنوان من الهامش. وفي التبر المسبوك ١/ ١٠١ "ابن شُمَيخ".
(٦) في الأصل: "بن".