كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب أدب القاضى - باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات - ج: 20 - ص: 251

الصَّفّارُ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن صالِحِ بنِ كَيسانَ، عن الحارِثِ يَعنِى ابنَ فُضَيلٍ الخَطمِىَّ، عن جَعفَرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحَكَمِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ المِسوَرِ، عن أبى رافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ما مِن نَبِىٍّ بَعَثَه اللهُ في أُمَّةٍ قَبلِى إلّا كان له مِن أُمّتِه حَوارِىٌّ وأصحابٌ يأخُذونَ بسُنَنِه ويَقتَدونَ بها، ثُمَّ يَخلُفُ مِن بَعدِهِم خُلوفٌ يَقولونَ ما لا يَفعَلونَ، ويَفعَلونَ ما لا يُؤمَرونَ، فمَن جاهَدَهُم بيَدِه فهو مُؤمِنٌ، ومَن جاهَدَهُم بلِسانِه فهو مُؤمِنٌ، ومَن جاهَدَهُم بقَلبِه فهو مُؤمِنٌ، ولَيسَ وراءَ ذلِكَ مِنَ الإيمانِ حَبَّةُ خَردَلٍ" (١). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن إبراهيمَ (٢).

وحَديثُ أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ في مَعناه قَد مَضَى بتَمامِه في كِتابِ صَلاةِ العيدَينِ (٣).

٢٠٢٠٤ - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الفَضلِ الفَحّامُ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن إسماعيلَ بنِ رَجاءٍ، عن أبيه، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "مَن رأى مِنكُم مُنكَرًا فإِنِ استَطاعَ أن يُغَيِّرَه بيَدِه فليُغَيِّرْه بيَدِه، فإِن لَم يَستَطِعْ فبِلِسانِه، فإِن لَم يَستَطِعْ فبِقَلبِه، وذَلِكَ أضعَفُ

---

(١) المصنف في الاعتقاد ص ٣٢٦. وأخرجه أحمد (٤٣٧٩) من طريق صالح بن كيسان به. والطبرانى (٩٧٨٤)، وابن حبان (٦١٩٣) من طريق الحارث بن فضيل به.
(٢) مسلم (٥٠/ ٨٠).
(٣) تقدم في (٦٢٧١).