للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المَخزومِيَّ، وإِنَّه صُرعَ ببَعضِ طَريقِ مَكَّةَ وهو مُحرِمٌ، أن يَتَداوَى بما لا بُدَّ مِنه ويَفتَدِيَ، فإِذا صَحَّ اعتَمَرَ فحَلَّ مِن إحرامِه، وكانَ عَلَيه أن يَحُجَّ عامًا قابِلًا ويهدِيَ (١).

١٠١٩٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن عبد اللَّهِ بنِ عبد الحَكَم، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي عمرُو بن الحارِث، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ ومُحَمَّدِ بنِ عبد الرَّحمَن، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ أنَّها قالَت: ما نَعلَمُ حَرامًا يُحِلُّه إلَّا الطَّوافُ بالبَيتِ (٢).

وما نَذكُرُه إن شاءَ اللهُ في مَسألَةِ الاستِثناءِ في الحَجِّ دَليلٌ في هذه. وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

بابُ مَن رأى الإحلالَ بالإحصارِ بالمَرَضِ

١٠١٩١ - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بن أحمدَ بنِ إسماعيلَ الطّابَرانِيُّ بها، حدثنا عبدُ اللهِ بن أحمدَ بنِ مَنصورٍ الطوسِيُّ، حدثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصّائغُ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا الحَجّاجُ الصَّوّافُ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ


(١) المصنف في المعرفة (٣٢٤٥)، والشافعي ٢/ ١٦٤، ومالك في الموطأ برواية ابن بكير (٤/ ٢٤ و - مخطوط)، وبرواية الليثي ١/ ٣٦٢ - ومن طريقه ابن جرير في تفسيره ٣/ ٣٦١. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٢٥) من طريق يحيى بن سعيد به.
(٢) ابن وهب (١٧١). وأخرجه أحمد (٢٤٥٥٧)، والنسائي (٢٧٩٤) من طريق عبد الرحمن بن القاسم به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (٢٦٢٠) دون قوله: ولا نعلم.