كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب القسم والنشوز - باب ما يستحب لها رعايته لحق زوجها وإن لم يلزمها شرعا - ج: 15 - ص: 110

١٤٨٣١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأُمَوِىُّ وأبو عبدِ اللهِ علىُّ بنُ عبدِ اللهِ الحَكِيمِىُّ (١) ببَغدادَ قالا: حدثنا العباسُ بنُ محمدِ بنِ حاتِمٍ الدُّورِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ عُمَرَ الزَّهْرانِىُّ، حدثنا شُعَيبُ بنُ رُزَيقٍ الطّائفِىُّ، حدثنا عَطاءٌ الخُراسانِىُّ، عن مالكِ بنِ يُخامِرَ (٢) السَّكْسَكِيِّ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه -، عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ لاِمرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تأذَنَ في بَيتِ زَوجِها وهو كارِهٌ، ولا تَخرُجَ وهو كارِهٌ، ولا تُطيعَ فيه أحَدًا، ولا تُخَشِّنَ بصَدرِه (٣)، ولا تَعتَزِلَ فِراشَه، ولا تَصرِمَه (٤)، فإِن كان هو أظلَمَ مِنها فَلْتأتِه حَتَّى تُرضيَه، فإِن كان هو قَبِلَ مِنها فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِلَ اللهُ عُذرَها وأَفلَجَ حُجَّتَها (٥)، ولا إثمَ عَلَيها، فإِن هو أبَى أن يَرضَى عَنها فقَد أبلَغَت عِندَ اللهِ عُذرَها" (٦).

بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه (٧) لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

١٤٨٣٢ - حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ

---

(١) في س، ص ٨: "الحكمى". وينظر تاريخ بغداد ١٢/ ٥، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ١٦٤.
(٢) ضبط بضم الياء وفتحها، ينظر ما تقدم عقب (٣٦٥٣).
(٣) خَشَّنَ صَدْرَ فلان، وبصدره: أوغره أي أحماه وسخنه. ينظر التاج ٣٤/ ٤٨٩ (خ ش ن)، والمعجم الكبير ٦/ ٣٩٥ (خ ش ن).
(٤) تصرمه: تقطعه. ينظر غريب الحديث للحربى ٣/ ١١٩٩.
(٥) أي غَلَّبها على حجة زوجها. وينظر النهاية ٣/ ٤٦٨، وإتحاف الخيرة المهرة ٤/ ٥٣٩.
(٦) الحاكم ٢/ ١٨٩، ١٩٠ وصححه، وقال الذهبي ٦/ ٢٨٧٥: بل منكر وإسناده منقطع. وأخرجه الطبراني ٢٠/ ١٠٧ (٢١١) من طريق بشر به. وذكر الذهبي أن عطاء لم يدرك مالكًا.
(٧) في م: "رعاية".