كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الصلاة - باب التوسع فى الأخذ بجميع ما روينا فى التشهد مسندا وموقوفا، واختيار المسند الزائد على غيره - ج: 3 - ص: 664

ورَحمَةُ اللَّه وبَرَكاتُه، السَّلامُ عَلَينا وعَلَى عبادِ اللَّه الصَّالِحينَ، أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وأَشهَدُ أَنَّ محمدًا عَبدُه ورسوله". قال محمدٌ: قُلتُ: باسمِ اللَّهِ. فقالَ القاسِمُ: باسمِ اللَّهِ كُلَّ ساعَةٍ (١).

بابُ التَّوَسُّعِ فى الأخذِ بجَميعِ ما رُوّينا فى التَّشَهُّدِ مُسنَدًا ومَوقوفًا، واختيارِ المُسنَدِ الزّائدِ على غَيِرهِ

٢٨٨٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشَّافعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ. فذكَر حَديثَ عمرَ فى التَّشَهُّدِ كما مَضَى (٢)، ثم قال: فكانَ هذا الذى عَلَّمَنا مَن سَبَقَنا بالعِلمِ مِن فُقَهائِنا صِغارًا، ثم سَمِعناه بإِسنادِه وسَمِعنا ما خالَفَه، فكانَ الذى نَذهَبُ إِلَيه أَنَّ عمرَ لا يُعَلِّمُ الناسَ على المِنبَرِ بَينَ ظَهرانَىْ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلا على ما عَلَّمَهُمُ النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلمَّا انتَهَى إِلَينا مِن حَديثِ أَصحابِنا حَديثٌ نُثبِتُه عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صِرنا إِلَيه، وكانَ أَولَى بنا. فذكَر حَديثَ ابنِ عباسٍ، فقالَ، يَعنى بَعضَ مَن كَلَّمَ الشَّافِعِىَّ فى ذَلِكَ: فإِنا نَرَى الرِّوايَةَ قَدِ اختَلَفَت فيه عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرَوَى ابنُ مَسعودٍ خِلافَ هذا، ورَوَى أبو موسَى وجابِرٌ (٣)، وقَد يُخالِفُ بَعضُها بَعضًا فى شَئٍ مِن لَفظِه، ثم عَلَّمَ عُمَرُ خِلافَ هذا كُلِّه فى بَعضِ لَفظِه، وكَذَلِكَ تَشَهُّدُ عائشَةَ وابنِ عمرَ، وقَد يَزيدُ بعضُهم الشَّئ على بَعضٍ. قال الشافعىُّ: فقُلتُ: الأمرُ فى هذا بَيِّنٌ، كُلُّ كَلامٌ أُريدَ به

---

(١) أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير ١/ ١١٧ من طريق صالح التمار به.
(٢) تقدم تخريجه فى (٢٨٧٨).
(٣) بعده فى الرسالة: "خلاف هذا".