للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا مِسعَرٌ، عن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ، عن طارِقِ بنِ شِهابٍ قال: أتَيتُ عبدَ اللَّهِ فقُلتُ: إنَّ امرأةً مِنّا أرادَت أنْ تَضُمَّ مَعَ حَجِّها عُمرَةً. فقالَ عبدُ اللَّهِ: قال اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فلا أَرَى هذه إلَّا أشهُرَ الحَجِّ (١).

ورُوِّينا في حَديثِ الصُّبَىِّ بنِ مَعبَدٍ عن زَيدِ بنِ صُوحانَ وسَلمانَ بنِ رَبيعَةَ أنَّهُما كَرِها ذَلِكَ حَتَّى بَيَّنَ عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه - جَوازَها (٢)، وكَراهيَةُ مَن كَرِهَ ذَلِكَ أظُنُّها على الوَجه الَّذِى رُوِّينا عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ (٣).

فقَد رُوِىَ عن الأسوَدِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه قال: نُسُكانِ أُحِبُّ أن يَكونَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما شَعَثٌ وسَفَرٌ (٤). فثَبَتَ بالسُّنَّةِ الثّابِتَةِ عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَوازُ التَّمَتُّعِ والقِرانِ والإِفرادِ، وثَبَتَ بمُضِىِّ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - في حَجٍّ مُفرَدٍ، ثُمَّ باختِلافِ الصَّدرِ الأوَّلِ في كَراهيَةِ التَّمَتُّعِ والقِرانِ دونَ الإفرادِ كَونُ إفرادِ الحَجِّ عن العُمرَةِ أفضَلَ، واللَّهُ أعلَمُ.

بابُ هَدىِ المُتَمَتِّعِ بالعُمرَة إلىَ الحَجِّ وصَومِهِ

٨٩٥٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ. وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ


(١) أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ٤٥٠، ٤٥١، والطبراني (٩٢٠٩، ٩٧٠٣) من طريق قيس بنحوه. وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٣٤: ورجاله رجال الصحيح.
(٢) تقدم في (٨٨٥٣، ٨٩٢٢).
(٣) تقدم في (٨٩٤٣ - ٨٩٤٥).
(٤) تقدم في (٨٨٩٠).