كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء بعد الغسل - ج: 2 - ص: 54

يُعيدُ إِلا أن يَكونَ جُنُبًا. يَعنِي المَضمَضَةَ والاستِنشاقَ (١). وكَذَلِكَ رواه الثَّورِيُّ عن عثمانَ (٢). قال عليُّ بنُ عمرَ: لَيسَ لِعائشَةَ بنتِ عَجرَدٍ إِلا هذا الحَديثُ (٣).

قال الشافعيُّ (٤): أَثَرُه الذي يَعتَمِدُ عليه: عثمانُ بنُ راشِدٍ عن عائشةَ بنتِ عَجرَدٍ عن ابنِ عباسٍ، وزَعَمَ أن هذا الأثَرَ ثابِتٌ يُترَكُ له القياسُ، وهو يَعيبُ عَلَينا أن نأخُذَ بحَديثِ بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥). وعُثمانُ وعائشَةُ غَيرُ مَعروفَينِ ببَلَدِهِما (٦)، وكَيفَ يَجوزُ لأحَدٍ يَعلَمُ أن يُثَبِّتَ ضَعيفًا مَجهولًا ويُوَهِّنَ قَويًا مَعروفًا؟!

قال الشيخ: ورواه الحَجّاجُ بنُ أَرطاةَ عن عائشةَ بنتِ عَجرَدٍ (٧). والحَجّاجُ بنُ أَرطاةَ [لَيسَ بحجَّةٍ] (٨).

بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

٨٦٧ - أخبرَنا أبو الحسنِ (٩) عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ

---

(١) الدارقطني ١/ ١١٥، ومسند أبي حنيفة لأبى نعيم ص ٢٠٠.
(٢) أخرجه الدارقطني ١/ ١١٥ من طريق الثورى به.
(٣) الدارقطني ١/ ١١٥ وتتمة كلامه: عائشة بنت عجرد لا تقوم بها حجة.
(٤) تتمة كلام الشافعي السابق الإشارة له.
(٥) تقدم في (٦٢٠) وما بعدها.
(٦) عثمان هو ابن راشد السلمي من أهل الكوفة. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير ٦/ ٢٢١، والجرح والتعديل ٦/ ١٤٩، وثقات ابن حبان ٧/ ١٩٦، ولسان الميزان ٤/ ١٤٠، ١٤١. وينظر الكلام أيضًا على عائشة بنت عجرد في: أسد الغابة ٧/ ١٩٣، وميزان الاعتدال ٢/ ٣٦٤، ولسان الميزان ٣/ ٢٢٧.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٠)، وابن المنذر في الأوسط (٣٦١)، والدارقطنى ١/ ١١٥ من طريق حجاج به.
(٨) في حاشية الأصل: "ليس بحجاج في ح، وكذا كان في ص ثم أصلح بحجة فالله أعلم".
(٩) في س، م: "الحسين".