كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب البيوع - باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة، فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر - ج: 11 - ص: 129

أن محمدَ بنَ سيرينَ كان يقولُ: لا تَبعِ الحَبَّ في سُنبُلِه (١) حَتَّى يَبيَضَّ (٢).

بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

١٠٧١٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ بنُ زيادٍ القَطَّانُ، حدثنا إسحاقُ بن الحَسَنِ الحَربِيُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا حَمّادُ بن زَيدٍ، حدثنا أيّوبُ، عن أبي الزُّبَير، عن (٣) سعيدِ بنِ ميناءَ، عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ والمُعاوَمَةِ - قال أحَدُهُما: وبَيعِ السِّنينَ - وعن الثُّنْيا (٤) ورَخَّصَ في العَرايا (٥).

١٠٧١٨ - وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا أحمدُ بن الحَسَنِ بنِ عبد الجَبّار، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ القَواريرِيُّ، حدثنا حَمّادُ بن زَيدٍ. فذَكَرَه، رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَواريرِيِّ وغَيرِهِ (٦).

---

(١) في حاشية الأصل: بخطه "سنبلته".
(٢) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (٩/ ١٢ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي ٢/ ٦٤٨ - ومن طريقه المصنف في المعرفة ٣٤١٢.
(٣) كذا في النسخ. وصوابه (و) كما في مصادر التخريج، ويدل عليه قوله في آخر الحديث: قال أحدهما. وسيأتي على الصواب في (١٠٩٣٥).
(٤) الثنيا: كل ما استثنيته، وهو: أن يستثنى منه شئ مجهول فيفسد البيع. التاج ٣٧/ ٢٩٧ (ث ن ى).
(٥) أخرجه أحمد (١٤٩٢١) عن عفان به. وأبو داود (٣٣٧٥)، وابن ماجه (٢٢٦٦) من طريق حماد به.
والترمذي (١٣١٣)، وابن حبان (٥٠٠٠) من طريق أيوب به.
(٦) مسلم (١٥٣٦/ ٨٥).