كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب أدب القاضى - باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر - ج: 20 - ص: 319

"رأسُ العَقلِ بعدَ الإيمانِ باللهِ التَّوَدُّدُ إلَى النّاسِ، وما يَستَغنِي رَجُلٌ عن مَشورَةٍ، وإِنَّ أهلَ المَعروفِ في الدُّنيا هُم أهلُ المَعروفِ في الآخِرَة، وإِنَّ أهلَ المُنكَرِ في الدُّنيا هُم أهلُ المُنكَرِ في الآخِرَةِ" (١).

٢٠٣٣٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، أنبأنا أبو الفَضلِ الحَسَنُ بن يَعقوبَ بنِ يوسُفَ ابنُ البُخارِيّ، حدثنا يَحيَى يَعنِي ابنَ أبي طالِبٍ، أنبأنا زَيدُ بن الحُبابِ، أنبأنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن الشَّعبِيِّ قال: الرِّجالُ ثَلاثَةٌ؛ فرَجُلٌ، ونِصفُ رَجُلٍ، ولا شَئَ، فأمّا الرَّجُلُ التّامُّ فالَّذِي له رأىٌ وهو يَستَشيرُ، وأمّا نِصفُ رَجُلٍ فالَّذِي لَيسَ له رأىٌ وهو يَستَشيرُ، وأمّا الَّذِي لا شَئَ فالَّذِي لَيسَ له رأىٌ ولا يَستَشيرُ (٢).

٢٠٣٣٣ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بن يوسُفَ، حدثنا محمدُ بن يوسُفَ قال: ذَكَرَ سفيانُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ قال: سألَ عُمَرُ بن عبدِ العَزيزِ عن قاضِي الكوفَةِ وقالَ: القاضِي لا يَنبَغِي أن يَكونَ قاضيًا حَتَّى يَكونَ فيه خَمسُ خِصالٍ: عَفيفٌ، حَليمٌ، عالِمٌ بما كان قَبلَه، يَستَشيرُ ذَوِي الألبابِ، لا يُبالى بمَلامَةِ النّاسِ (٣).

٢٠٣٣٤ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أنبأنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاك،

---

(١) المصنف في الشعب (٨٦٣٦). وأخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ٣٦٧ من طريق أشعث بن براز به. وهناد في الزهد (١٢٤٩)، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (١٧) من طريق علي بن زيد به. وقال الذهبي ٨/ ٤٠٩٩: مرسل ضعيف.
(٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٤١٣ من طريق المصنف به.
(٣) المصنف في الصغرى (٤١٦٨). وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٣٦٩ من طريق سفيان به.