كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الشهادات - باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء - ج: 21 - ص: 98

حَتَّى يأخُذَه المُؤمِنُ والمُنافِقُ، والحُرُّ والعَبدُ، والرَّجُلُ والمَرأةُ، والكَبيرُ والصَّغيرُ، فيوشِكُ قائلٌ أن يَقولَ: فما لِلنّاسِ لا يَتَّبِعونِى وقَد قَرأتُ القُرآنَ؟ واللَّهِ ما هُم بمُتَّبِعِىَّ حَتَّى أبتَدِعَ لَهُم غَيرَه. فإيّاكُم وما ابتُدِعَ؛ فإِنَّ ما ابتُدِعَ ضَلالَةٌ، واحذَروا زَيْغَةَ الحَكيمِ؛ فإِنَّ الشَّيطانَ قَد يقولُ كَلِمَةَ الضَّلالةِ على فمِ الحَكيمِ، وقَد يقولُ المُنافِقُ كَلِمَةَ الحَقِّ. قال: قُلتُ له: وما يُدرينِى يَرحَمُكَ اللَّهُ أنَّ الحَكيمَ يقولُ كَلِمَةَ الضَّلالَةِ، وأنَّ المُنافِقَ يقولُ كَلِمَةَ الحَقِّ؟ قال: اجْتَنِبْ مِن كَلامِ الحَكيمِ المُشتَبِهاتِ التى تَقولُ: ما هذه؟ ولا يُنْئِيَنَّكَ ذَلِكَ مِنه؛ فإِنَّه لَعَلَّه أن يُراجِعَ ويُلقَّى الحَقَّ إذا سَمِعَه، فإِنَّ على الحَقِّ نورًا. وفِى رِوايَةِ القاضِى: ولا يَثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عنه (١).

ورَواه عُقَيلٌ عن الزُّهرِىِّ، فقالَ فى الحديثِ: ولا يَثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنه (٢).

فأخبَرَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ أنَّ زَيغَةَ الحَكيمِ لا توجِبُ الإعراضَ عنه، ولَكِن يُترَكُ مِن قَولِه ما لَيسَ عَلَيه نورٌ، فإِنَّ على الحَقِّ نورًا، يَعنِى واللَّهُ أعلمُ دِلالَةً مِن كِتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجماعٍ أو قياسٍ على بَعضِ هَذا.

٢٠٩٥٨ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ المُسَيَّبِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نافِعٍ، عن كَثيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عَوفٍ، عن أبيه، عن

---

(١) فى حاشية الأصل: "منه".
والأثر عند يعقوب بن سفيان ٢/ ٣٢١. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٧٥٠) من طريق الزهرى به. والطبرانى ٢٠/ ١١٤ (٢٢٧)، والحاكم ٤/ ٤٦٦ من طريق يزيد بن عميرة به.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٦١١) من طريق عقيل به.