كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الشهادات - باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء - ج: 21 - ص: 100

أهلِ العِراقِ خَمسًا (١)، ومِن قَولِ أهلِ الحِجازِ خَمسًا؛ مِن قَولِ أهلِ العِراقِ: شُربُ المُسكِرِ، والأكلُ عند الفَجرِ فى رَمَضانَ، ولا جُمُعَةَ إلَّا فى سَبعَةِ أمصارٍ، وتأخيرُ صَلاةِ العَصرِ حَتَّى يَكونَ ظِلُّ كُلَّ شَئٍ أربَعَةَ أمثالِه، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ. ومِن قَولِ أهلِ الحِجازِ: استِماعُ المَلاهِى، والجَمعُ بَينَ الصَّلاتَينِ مِن غَيرِ عُذرٍ، والمُتعَةُ بالنِّساءِ، والدِّرهَمُ بالدَّرهَمَينِ، والدّينارُ بالدّينارَينِ يَدًا بيَدٍ، وإِتيانُ النِّساءِ فى أدبارِهِنَّ (٢).

٢٠٩٦٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا الوَليدِ يقولُ: سَمِعتُ أبا العباسِ ابنَ سُرَيجٍ يقولُ: سَمِعتُ إسماعيلَ بنَ إسحاقَ القاضِي يقولُ: دَخَلتُ على المُعتَضِدِ فدَفَعَ إلَىَّ كِتابًا نَظَرتُ فيه، وكانَ قَد جُمِعَ له الرُّخَصُ مِن زَلَلِ العُلَماءِ وما احتَجَّ به كُلٌّ مِنهُم لِنَفسِه، فقُلتُ له: يا أميرَ المُؤمِنينَ، مُصَنِّفُ هذا الكِتابِ زِنديقٌ. فقالَ: لَم تَصِحَّ هذه الأحاديثُ؟ قُلتُ: الأحاديثُ على ما رُوِيَت، ولَكِنْ مَن أباحَ المُسكِرَ لَم يُبحِ المُتعَةَ، ومَن أباحَ المُتعَةَ لَم يُبحِ الغِناءَ والمُسكِرَ، وما مِن عالِمٍ إلَّا ولَه زَلَّةٌ، ومَن جَمَعَ زَلَلَ العُلَماءِ ثُمَّ أخَذَ بها ذَهَبَ دِينُه. فأمَرَ المُعتَضِدُ فأُحرِقَ ذَلِكَ الكِتابُ.

---

= الأصل بالضم والفتح، وضبط فى أصل المصنف بالضم فقط.
(١) كذا فى النسخ وتاريخ دمشق، وفى معرفة علوم الحديث: "خمس".
(٢) الحاكم فى معرفة علوم الحديث ص ٦٥، وعنده: "أبو عبد اللَّه ابن بحر" بدلًا من: "أبو عبد اللَّه من بج حوران"، وأخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ٥٤/ ٥٩ من طريق المصنف به.