كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الشهادات - باب ما جاء فى: "أكذب الناس الصباغون والصواغون" - ج: 21 - ص: 231

أنبأنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أيّوبَ المُخَرِّمِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ موسَى البَلخِىُّ قال: سألتُ أبا عُبَيدٍ القاسِمَ بنَ سَلَّامٍ عن تَفسيرِ هذا، فقالَ: أمّا الصَّبّاغُ فهو الَّذِى يَزيدُ فى الحديثِ ألفاظًا يُزَيِّنُه بها، وأمّا الصّائغُ فهو الَّذِى يَصوغُ الحديثَ لَيسَ له أصلٌ (١).

قال الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: كَذا قال فيما رُوِىَ عنه، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به العامِلَ بيَدَيه، وهو صَريحٌ فيما رُوِىَ فيه عن أبى سعيدٍ، وإِنَّما نَسَبَه إلَى الكَذِبِ -واللَّهُ أعلمُ- لِكَثرَةِ مَواعيدِه الكاذِبَةِ مَعَ عِلمِه بأنَّه لا يَفِى بها، وفِى صِحَّةِ الحديثِ نَظَرٌ.

ذَكَرَ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ شَهادَةَ مَن يأخُذُ الجُعْلَ على الخَيرِ (٢)، وقَد مَضتِ الدِّلالَةُ على جَوازِه فى كِتابِ الإجارَةِ (٣) وكِتابِ قَسْمِ الفَئِ والغَنيمَةِ وغَيرِهِما. وذَكَرَ شَهادَةَ السُّؤالِ (٢)، وقَد مَضَتِ الدِّلالَةُ على مَن يَجوزُ له السُّؤالُ ومَن لا يَجوزُ فى كِتابِ قَسمِ الصَّدَقاتِ (٤). وذَكَرَ شَهادَةَ مَن يأتِى الدَّعوَةَ بغَيرِ دُعاءٍ (٥)، وقَد مَضَى الخَبَرُ فيه فى كِتابِ الوَليمَةِ (٦)، فلا مَعنَى

---

(١) ابن عدى فى الكامل ١/ ١٦١. وذكره الخطيب فى تاريخه ١٤/ ٢١٦ من طريق يحيى بن موسى البلخى به. وقال الذهبى ٨/ ٤٢٧١: قال الدارقطنى: إبراهيم ليس بثقة، حدث بموضوعات.
(٢) الأم ٦/ ٢٠٨.
(٣) ينظر ما تقدم فى (١٢٠١١ - ١٢٠١٦).
(٤) ينظر ما تقدم فى (١٣٤٩١ - ١٣٦٤٥).
(٥) الأم ٦/ ٢١٠.
(٦) ينظر ما تقدم فى (١٤٦٥٧ - ١٤٦٦١).