كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الدعوى والبينات - باب: البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه - ج: 21 - ص: 247

{وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: ٢٠]، قال: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيهِ (١).

ورُوّينا فيما مَضَى عن شُرَيحٍ أنَّه قال فى هذه الآيَةِ: الأيمانُ والشُّهودُ (٢).

٢١٢٥١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى أحاديثِ مالكٍ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ، عن جَميلِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ المُؤَذِّنِ أنَّه كان يَحضُرُ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ إذ كان عامِلًا على المَدينَةِ وهو يَقضى بَينَ النّاسِ، فإِذا جاءَه الرَّجُلُ يَدَّعِى على الرَّجُلِ حَقًّا نَظَرَ؛ فإِن كانَت بَينَهُما مُخالَطَةٌ ومُلابَسَةٌ حَلَّفَ الَّذِى ادَّعَى عَلَيه، وإِن لَم يَكُنْ شَئٌ مِن ذَلِكَ لَم يُحَلِّفْه (٣).

قال الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: وهَذا شَئٌ بلا ذَهَبَ إلَيه على وجهِ الاستِحسانِ، وكَذَلِكَ ما رُوِّينا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ أنَّه قال: إذا ادَّعَى الرَّجُلُ الفاجِرُ على الرَّجُلِ الصّالِحِ الشَّئَ الَّذِى يَرَى النّاسُ أنَّه كاذِب (٤)، وأنَّه لَم يَكُنْ بَينَهُما مُعامَلَة، لَم يُستَحلَفْ له (٥). والأحاديثُ التى ذَكَرناها تُخالِفُه.

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ فى كِتابِ الدَّعوَى: اليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه،

---

(١) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ١٧/ ١٠١ من طريق أبى العباس الأصم به. وابن جرير فى تفسيره ٢٠/ ٥١ من طريق سعيد بنحوه.
(٢) تقدم فى (٢٠٧٥٨).
(٣) المصنف فى المعرفة (٥٩٨١)، ومالك ٢/ ٧٢٦.
(٤) كتب فوتها فى الأصل: "كذا".
(٥) ذكره الدارقطنى ٤/ ٢٢٨، ٢٢٩، وابن عبد البر فى الاستذكار ٢٢/ ٧٢ (٣١٨٦٦).