كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب المدبر - باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه - ج: 21 - ص: 426

الحَكَمِ، عن أبى جَعفَرٍ قال: باعَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خِدمَةَ المُدَبَّرِ (١).

ورَواه أيضًا جابِز الجُعفِىُّ عن أبى جَعفَرٍ هَكَذا مُرسَلًا (٢).

وذَكَرَه الشّافِعِىُّ فى القَديمِ عن حَجّاجٍ يَعنِى ابنَ أرطاةَ عن أبى جَعفَرٍ (٣)، وأجابَ عنه فى الجَديدِ بما:

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: قال قائلٌ: رُوِّينا عن أبى جَعفَرٍ محمدِ بنِ علىٍّ أن النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنَّما باعَ خِدمَةَ المُدَبَّرِ. فقُلتُ له: ما رَوَى هذا عن أبى جَعفَرٍ -فيما عَلِمتُ- أحَدٌ يَثبُتُ حَديثُه، ولَو رَواه مَن يَثبُتُ حَديثُه ما كان [فيه لك] (٤) الحُجَّةُ مِن وُجوهٍ. قال: وما هِىَ؟ قُلتُ: أنتَ لا تُثبِتُ المُنقَطِعَ لَو لَم يُخالِفْه غَيرُه، فكَيفَ تُثبِتُ المُنقَطِعَ يُخالِفُهَ المُتَّصِلُ الثابِتُ لَو كان يُخالِفُه؟! قال: فهَل يُخالِفُه؟ قُلتُ: لَيسَ بحَديثٍ فأحتاجَ إلَى ذِكرِه. قال: فاذكُرْه على ما فيه عِندَكَ. قُلتُ: لَو ثَبَتَ كان يَجوزُ اْنْ أقولَ: باعَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَقَبَةَ مُدَبَّرٍ كما حَدَّثَ جابِرٌ، وخِدمَةَ مُدَبَّرٍ كما حَدَّثَ محمدُ بنُ علىٍّ. وأطالَ الكَلامَ فى الجَوابِ عنه (٥).

---

(١) ابن أبى شيبة (٢٢٣٧١).
(٢) أخرجه الدارقطنى ٤/ ١٣٨ من طريق جابر الجعفى به.
(٣) ذكره المصنف فى المعرفة عقب (٦٠٨٣).
(٤) فى م: "له فى ذلك".
(٥) الأم ٨/ ٢٨.