كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الجمعة - باب من تجب عليه الجمعة - ج: 6 - ص: 231

النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "على كُلِّ مُحتَلِمٍ رَواحُ الجُمُعَةِ، وعَلَى مَن راحَ إلَى الجُمُعَةِ الغُسلُ" (١).

٥٦٤٦ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عباسُ بنُ عبدِ العَظيمِ، حَدَّثَنِى إسحاقُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُرَيمٌ يَعنِى ابنَ سُفيانَ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ المُنتَشِرِ، عن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ، عن طارِقِ بنِ شِهابٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجُمُعَةُ حَقٌّ واجِبٌ على كُلِّ مُسلِمٍ في جَماعَةٍ إلا أربَعَةً (٢)؛ عبدٌ مَملوكٌ، أوِ امرأةٌ، أو صَبِىٌّ، أو مَريضٌ" (٣). قال أبو داودَ: طارِقُ بنُ شِهابٍ قَد رأَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - ولَم يَسمَعْ مِنه شَيئًا.

قال الشيخُ: ورَواه عُبَيدُ بنُ محمدٍ العِجْلُ (٤)، عن العباسِ بنِ عبدِ العَظيمِ، فوَصَلَه بذِكرِ أبى موسَى الأشعَرِىِّ فيه (٥)، ولَيسَ بمَحفوظٍ؛ فقَد رَواه غَيرُ العباسِ أيضًا عن إسحاقَ دونَ ذِكرِ أبى موسَى فيهِ.

---

(١) أخرجه ابن خزيمة (١٧٢١) من طريق ابن بكير به. وأبو داود (٣٤٢)، والنسائي (١٣٧٠)، وابن حبان (١٢٢٠) من طريق المفضل به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣٣٠).
(٢) يجوز في "أربعة" الجر على أن "إلا" بمعنى غير. واستحسن ابن حجر نصبها على الاستثناء، وكذا السيوطي. ينظر مشكاة المصابيح ٤/ ٨٩٩، والتيسير بشرح الجامع الصغير ١/ ٩٩٤.
(٣) المصنف في الصغرى (٦٣٦)، وأبو داود (١٠٦٧)، وسيأتي في (٥٦٩٨). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٩٤٢).
(٤) في س، ص ٣، م: "العجلى". وهو كذلك في النسخة المطبوعة من المستدرك والمعرفة. وهو أبو على الحسين بن محمد بن حاتم، لقَّبه يحيى بن معين بعبيد العجل. ينظر الإكمال ٧/ ٥٥، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٩٠، ٩١.
(٥) أخرجه الحاكم ١/ ٢٨٨ - وعنه المصنف في فضائل الأوقات (٢٦٣)، والمعرفة (١٦٧٨) - من طريق عبيد بن محمد به.