كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الحج - باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ - ج: 10 - ص: 281

الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سعيدٌ هو ابنُ سالِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: قَولُ اللَّهِ تَعالَى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: ٩٥]. قال: قُلتُ له: فمَن قَتَلَه خَطأً أيَغْرَمُ؟ قال: نَعَم، يُعَظِّمُ بذَلِكَ حُرُماتِ اللَّهِ ومَضَت به السُّنَنُ (١).

٩٩٤٩ - قال: وأخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مسلمٌ وسَعيدٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: رأيتُ النّاسَ يَغرَمونَ فى الخَطأَ (٢).

ورُوِّينا عن الحَسَنِ البَصرِىِّ أنَّه قال: يُحكَمُ عَلَيه فى الخَطأَ والعَمدِ (٣).

وعن إبراهيمَ قال: يُحكَمُ على المُحرِمِ فى الخَطأَ.

وعن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ أنَّ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه- كان يَحكُمُ عَلَيه فى الخَطأَ والعَمدِ (٤).

ورُوِّينا عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ أنَّه قال فى قَولِه: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} قال: عَمّا كان فى الجاهِليَّةِ. {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: ٩٥] قال: ومَن عادَ فى الإسلامِ فيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنه، وعَلَيه فى ذَلِكَ الكَفّارَةُ (٥).

---

(١) المصنف فى المعرفة (٣١٤١)، والشافعى ٢/ ١٨٣. وأخرجه عبد الرزاق (٨١٧٥)، وابن أبى شيبة (١٥٥٠٦)، وابن جرير فى تفسيره ٨/ ٦٧٧، وابن أبى حاتم فى تفسيره (٦٨٠٣) من طريق ابن جريج عن عطاء قال: يحكم عليه فى الخطأ والعمد.
(٢) المصنف فى المعرفة (٣١٤٢)، والشافعى ٢/ ١٨٣.
(٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٨١٨٤)، ومصنف ابن أبى شيبة (١٥٥١٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٨١٨٣، ٨١٨٧)، وابن أبى شيبة (١٥٥٠٩) من طريق الحكم به. وعند عبد الرزاق فى الموضع الأول اقتصر على الخطأ.
(٥) ينظر الأم ٢/ ١٨٤، ومصنف عبد الرزاق (٨١٧٥)، وتفسير ابن جرير ٨/ ٧١٣.