كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الإقرار - باب إقرار الوارث بوارث - ج: 12 - ص: 19

يَتبَعُها يُظَنُّ بها، فماتَ زَمعَةُ والجاريَةُ حُبلَى، فوَلَدَت غُلامًا يُشبِه الرَّجُلَ الَّذِى كان يُظَنُّ بها، فسألَت سَودَةُ رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- عن ذَلِكَ، فقالَ: "أمّا الميراثُ فهو له، وأمّا أنتِ فاحتَجِبِى مِنه، فإِنَّه لَيسَ لَكِ بأخٍ" (١). فإِسنادُ هذا الحديثِ لا يُقاومُ إسنادَ الحديثِ الأوَّلِ؛ لأنَّ الحديثَ الأوَّلَ رواتُه مَشهورونَ بالحِفظِ والفِقهِ والأمانَةِ، وعائشَةُ -رضي الله عنها- تُخبِرُ عن تِلكَ القِصةِ كأنَّها شَهِدَتها، والحَديثُ الآخَرُ في رواتِه مَن نُسِبَ في آخِرِ عُمُرِه إلَى سُوءِ الحِفظِ وهو جَريرُ بن عبدِ الحَميدِ، وفيهِم مَن لا يُعرَفُ بسَبَبٍ يَثبُتُ به حَديثُه وهو يوسُفُ بنُ الزُّبَيرِ (٢)، وقَد قيلَ في غَيرِ هذا الحديثِ: عن مُجاهِدٍ، عن يوسُفَ بنِ الزُّبَيرِ أو الزُّبَيرِ بنِ يوسُفَ مَولًى لآلِ الزُّبَيرِ (٣). وعَبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيرِ كأنَّه لَم يَشهَدِ القِصَّةَ لِصِغَرِه، فرِوايَةُ مَن شَهِدَها وجَميعُ مَن في إسنادِ حَديثِها حُفّاظٌ ثِقاتٌ مَشهورونَ بالفِقهِ والعَدالَةِ أولَى بالأخذِ بها، واللَّهُ أعلمُ.

ويَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ بقَولِه -إن كان قالَه-: "فإِنَّه لَيسَ لَكِ بأخٍ" شَبَهًا، وإن كان لَكِ بحُكمِ الفِراشِ أخًا، فلا يَكونَ لِقَولِه: "هو أخوكَ يا عبدُ". مُخالِفًا، فقَد ألحَقَه بالفِراشِ حينَ (٤) حَكَمَ له بالميراثِ، وبِاللَّهِ التَوفيقُ.

---

(١) أخرجه النسائى (٣٤٨٥)، وأبو يعلى (٦٨١٣)، والطحاوى في شرح المشكل (٤٢٥٧)، والدارقطنى ٤/ ٢٤٠، والحاكم ٤/ ٩٦، ٩٧، من طريق جرير به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبى، وعند النسائى ليس فيه ذكر الميراث.
(٢) بعده في ص ٥: "أو الزبير بن يوسف". وقيل فيه الاسمان، وينظر التاريخ الكبير ٨/ ٣٧٢، وتقريب التهذيب ١/ ٦١٠ وقال فيه ابن حجر: مقبول.
(٣) تقدم في (٨٧٠٨) بنفس الإسناد.
(٤) في ص ٥، م: "حتى". وفى حاشية الأصل: "بخطه: حتى".