كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الإجارة - باب: لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة - ج: 12 - ص: 124

يَنحَرونَ جَزورًا لَهُم فقُلتُ: إن شِئتُم كَفَيتُكُم نَحرَها وعَمَلَها وأعطونِى مِنها. ففَعَلتُ، فأعطوْنِى مِنها شَيئًا، فصَنَعتُه ثُمَّ أتَيتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ فسألَنِى: مِن أينَ هو؟ فأخبَرتُه، فقالَ: أسمَعُكَ قَد تَعَجَّلتَ أجرَكَ. وأبَى أن يأكُلَه، ثُمَّ أتَيتُ أبا عُبَيدَةَ فأخبَرتُه، فقالَ لِى مِثلَها وأبَى أن يأكُلَه، فلَمّا رأيتُ ذَلِكَ تَرَكتُها، قال: ثُمَّ أبرَدُونِى (١) في فتح لَنا، فقَدِمَتُ على رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: "صاحِبُ الجَزورِ". ولَم يَرُدَّ (٢) عليَّ شَيئًا. وفِى حَديثِ سعيدٍ: لَم يَزِدْنِى على ذَلِكَ (٣). قال الشيخُ: وفِى هذا أن الأُجْرَةَ كانَت مَجهولَة وفِى الذِّمَّةِ مُتَعَلِّقَةً بعَينٍ، واللَّهُ أعلمُ.

١١٧٦٤ - ورُوِى عن محمدِ بنِ يَزيدَ بنِ رِفاعَةَ القاضِى، عن حَفصِ بنِ غِيَاثٍ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ مَرفوعًا: "أَعطُوا الأجيرَ أجرَه قبلَ أن يَجِفَّ عَرَقُه، وأعلِمْه أجرَه وهو في عَمَلِه". أخبرَناه أبو عثمانَ سعيدُ بنُ أبى عمرٍو (٤)، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ عِمرانَ العَطارُ (٥) الِإسفَرايِينِىُّ بها، أخبرَنا أبو عُمَرَ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ عِمرانَ بنِ أبى الوَردِ

---

(١) أبرد بريدًا: أرسل رسولا. غريب الحديث لابن الجرزى ١/ ٦٤.
(٢) في حاشية الأصل، ز، س: "يزد".
(٣) المصنف في الدلائل ٤/ ٤٠٥، ويعقوب بن سفيان ٢/ ٣٣٨، وليس في ذكر عوف بن مالك. وأخرجه أحمد (٢٣٩٧٨) من طريق ابن المبارك به.
(٤) لعله سعيد بن محمد بن أحمد أبو عثمان البحيرى، قال عبد الغافر: شيخ كبير ثقة من بيت التزكية والعدالة. سمع بمرو "الصحيح" من الكشميهنى. توفى سنة (٤٥١ هـ). المنتخب (٧٢٩)، وتكملة الإكمال ١/ ٣٧٠.
(٥) في س، م: "القطان".