كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام وأنها كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها حتى نزل قوله عز وجل: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: ٤١]. فكان الخمس لأهل الخمس، وأربعة أخماسها لمن شهد الوقعة - ج: 13 - ص: 104

عن سُلَيمانَ الأشدَقِ، عن مَكحولٍ، عن أبى سَلَّامٍ، عن أبى أُمامَةَ الباهِلِيِّ صاحِبِ رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ أنَّه قال: خَرَجَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى بَدرٍ فلَقِى العَدوَّ، فلَمّا هَزَمَهُمُ اللهُ اتَّبعَهُم طائفَةٌ مِنَ المُسلِمينِ يَقتُلونَهُم، وأحدَقَت طائفَةٌ برسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، واستَولَت طائفَةٌ بالعَسكَرِ، فلَمَّا كَفَى اللهُ العَدوَّ ورَجَعَ الَّذينَ قَتَلوهُم قالوا: لَنا النَّفَلُ، نَحنُ الذين (١) قَتَلنا العَدوَّ وبِنا نَفاهُمُ اللهُ وهَزَمَهُم. وقالَ الَّذينَ كانوا أحدَقوا برسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: واللهِ ما أنتُم بأحَقَّ به مِنَّا، هو لَنا، نَحنُ أحدَقنا برسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لا يَنالُ العَدوُّ مِنه غِرَّةً. وقالَ الَّذينَ استَولَوْا على العَسكَرِ: واللهِ ما أنتُم بأحَقَّ به مِنَّا، نَحنُ استَولَينا على العَسكَرِ. فأنزَلَ اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} إلَى قَولِه: {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}. فقَسَمَه رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَينَهُم عن فواقٍ (٢).

١٢٨٤٢ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أبو عَوانَةَ وشَيبانُ، عن عثمانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَوهَبٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال لِرَجُلٍ: أمّا قَولُكَ الَّذِى

---

(١) ليس في: م.
(٢) الحاكم ٢/ ١٣٥ وصححه ووافقه الذهبى. وأخرجه ابن حبان (٤٨٥٥) من طريق محمد بن جهضم به بنحوه.
وقوله: عن فواق - بضم الفاء وفتحها -: أى قسمها في قدر فواق ناقة، وهو ما بين الحلبتين من الراحة، وقيل: أراد التفضيل في القسمة كأن جعل بعضهم أفوق من بعض على قدر غنائهم وبلائهم. ينظر النهاية ٣/ ٤٧٩.