كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب سهم ذى القربى من الخمس - ج: 13 - ص: 269

إسحاقَ القاضِى، حدثنا عارِمُ بنُ الفَضلِ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ قال: سألتُ أبا جَعفَرٍ يَعنِى الباقِرَ: كَيفَ صَنَعَ علىٌّ -رضي الله عنه- في سَهمِ ذِى القُربَى؟ قال: سَلَكَ به طَريقَ أبى بكرٍ وعُمَرَ -رضي الله عنهما-. قال: قُلتُ: وكَيفَ وأنتُم تَقولونَ ما تَقولونَ؟ قال: أما واللَّهِ ما كانوا يَصدُرونَ إلَّا عن رأيِه، ولَكِنَّه كَرِهَ أن يَتَعَلَّقَ عَلَيه خِلافُ أبى بكرٍ وعُمَرَ -رضي الله عنهما-. وفِى رِوايَةِ أحمدَ ابنِ خالِدٍ الوَهْبِىِّ قال: أما واللَّهِ ما كان أهلُ بَيتِه يَصدُرونَ إلَّا عن رأيِه، ولَكِن كان يَكرَهُ أن يُدَّعَى عَلَيه خِلافُ أبى بكرٍ وعُمَرَ -رضي الله عنهما- (١).

وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ الثَّورِىُّ وسُفيانُ بنُ عُيَينَةَ عن ابنِ إسحاقَ. وقَد ضَعَّفَ الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ هذه الرِّوايَةَ بأن عَليًّا -رضي الله عنه- قَد رأى غَيرَ رأي أبى بكرٍ -رضي الله عنه- في أن لَم يَجعَلْ لِلعَبيدِ في القِسمَةِ شَيئًا، ورأى غَيرَ رأي عُمَرَ -رضي الله عنه- في التَّسويَةِ بَينَ النّاسِ وفِى بَيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ، وخالَفَ أبا بكرٍ -رضي الله عنه- في الجَدِّ، وقَولُه: سَلَكَ به طَريقَ أبى بكرٍ وعُمَرَ. جُملَةٌ تَحتَمِلُ مَعانٍ (٢). قال: وقَد أُخبِرنا عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ عن أبيه، أن حَسَنًا وحُسَينًا وابنَ عباسٍ وعَبدَ اللَّهِ بنَ جَعفَرٍ -رضي الله عنهم- سألوا عَليًّا -رضي الله عنه- نَصيبَهُم مِنَ الخُمُسِ، فقالَ: هو لَكُم حَقٌّ ولَكِنِّى مُحارِبٌ مُعاويَةَ، فإِن شِئتُم تَرَكتُم حَقَّكُم مِنه (٣).

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ: فأخبَرتُ بهَذا الحديثِ عبدَ العَزيزِ بنَ محمدٍ،

---

(١) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٢٤٩)، وأبو عبيد في الأموال (٨٤٨)، والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٣٤ من طريق ابن إسحاق به.
(٢) كذا في النسخ، وصحتها: "معانى".
(٣) الأم ٤/ ١٤٧.