كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب النكاح - باب ما يستدل به على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سوى ما وصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث، لا يخالف حلاله حلال الناس - ج: 13 - ص: 576

١٣٥٦٧ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا أنَسُ بن عياضٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن زَينَبَ بنتِ أبي سلمةَ، عن أُمّ حَبيبَةَ بنتِ أبي سُفيانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالَت: يا رسولَ الله، هَل لَكَ في أُختِي بنتِ أبي سُفيانَ؟ فقالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فاعِلٌ ماذا؟ ". قالَت: تَنكحُها. قال: "أُختُكِ؟ ". قالَت: نَعَم. قال: "أوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ ". قالَت: نَعَم، لَستُ لَكَ بمُخليَةٍ، وأَحَبُّ مَن شَرِكَنِي في خَيرٍ أُختِي. قال: "فإنَّها لا تَحِلُّ لِي". قالَت: فقُلتُ: فواللَّهِ لَقَد أُخبِرتُ أنَّكَ تَخطُبُ ابنَةَ أبي سلمةَ. قال: "ابنَةَ أُمِّ سلمةَ؟ ". قالَت: نَعَم. قال: "فواللهِ لَو لَم تَكُن رَبيبَتِي في حَجرِي ما حَلَّت لِي؛ إنَّها لابنَة أخِي مِنَ الرَّضاعَةِ؛ أرضَعَتنِي وأَباها ثوَيبَةُ، فلا تَعرِضنَ عليّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكنَّ" (١). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ هِشامٍ والزُّهرِيِّ عن عُروَةَ (٢).

١٣٥٦٨ - أخبرَنا محمدُ بن عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو بنُ أبي جَعفَرٍ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حَدَّثَنَا زُهَيرُ بن حَربٍ، حَدَّثَنَا أبو مُعاويَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عن سَعدِ بنِ عُبَيدَةَ، عن أبي عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِي، عن عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قُلتُ: يا رسولَ الله، ما لَكَ تَتُوقُ في قُرَيشٍ وتَدَعُنا؟ قال: "وعِندَكُم شَيْءٌ؟ ". قالَ: قُلنا: نَعَم، ابنَةُ حَمزَةَ. قال: فقالَ: "إنَّها لا تَحِلُّ لِي؛

---

(١) المصنّف في المعرفة (٤٠٤٩)، والشافعى ٥/ ١٤٢. و أخرجه أحمد (٢٦٤٩٤)، والنسائي (٣٢٨٧)، وابن ماجة عقب (١٩٣٩)، وابن حبان (٤١١٠) من طريق هشام بن عروة به بنحوه. وسيأتي في (١٤٠٣٨، ١٤٠٣٩).
(٢) البخاري (٥١٠٦، ٥١٠٧)، ومسلم (١٤٤٩/ ١٤ - ١٦).