كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الخلع والطلاق - باب: الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا - ج: 15 - ص: 226

عبدِ الرَّزّاقِ، قال مسلمٌ: أخطأ حَيثُ قال: عُروةَ. وإِنَّما هو مَولَى عَزَّةَ (١). وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ حَجّاجِ بنِ محمدٍ وأَبِى عاصمٍ عن ابنِ جُرَيجٍ، وفيه: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ليُراجِعْها". فرَدَّها (٢). وهو في رِوايَةِ بَعضِهِم عن عبدِ الرَّزّاقِ قال: فقالَ لِي: "راجِعْها". فرَدَّها عليَّ ولَم يَرَها شَيئًا.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: وحَديثُ أبى الزُّبَيرِ شَبيهٌ به. يَعنِى بما رَوَى نافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الأمرِ بالرَّجعَةِ. قال الشّافِعِيُّ: ونافِعٌ أثبَتُ عن ابنِ عُمَرَ مِن أبى الزُّبَيرِ، والأثبَتُ مِنَ الحديثَينِ أولَى أن يُقالَ به إذا خالَفَه. قال: وقَد وافَقَ نافِعًا غَيرُه مِن أهلِ الثَّبَتِ في الحديثِ، فقيلَ له: أحُسِبَت تَطليقَةُ ابنِ عُمَرَ عليِّ عَهدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَطليقَةً؟ قال: فمَه؟ وإِن عَجَزَ؟ يَعنِى أنَّها حُسِبَت، والقُرآنُ يَدُلُّ على أنَّها تُحسَبُ، قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]. لَم يَخْصُصْ طَلاقًا دونَ طَلاقٍ. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: وقَد يَحْتَمِلُ أن تكونَ لَم تُحسَبْ شَيئًا صَوابًا غَيرَ خَطإٍ، كما يُقالُ لِلرَّجُلِ أخطأ في فِعلِه، وأَخطأ في جَوابٍ أجابَ به: لَم يَصنَعْ شَيئًا. يَعنِى: لَم يَصنَعْ شَيئًا صَوابًا (٣).

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ هو

---

(١) مسلم (١٤٧١/ عقب ١٤).
(٢) مسلم (١٤٧١/ ١٤).
(٣) المصنف في المعرفة عقب (٤٤١٤)، واختلاف الحديث ص ٢٦١، ٢٦٢.