كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الخلع والطلاق - باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة - ج: 15 - ص: 237

أخبرَنِى يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، أنَّ إبراهيمَ بنَ أبى اللَّيثِ حَدَّثَه قال: حدثنا الأشجَعِىُّ، عن سُفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوَصِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قال: مَن أرادَ أن يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كما أمَرَ اللَّهُ فليُنظِرْها حَتَّى تَحيضَ ثُمَّ تَطهُرَ، [ثُمَّ ليُطَلِّقْها طاهِرًا في غَيرِ جِماعٍ، ويُشهِدُ رَجُلَينِ، ثُمَّ ليُنظِرْها حَتَّى تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ] (١)، فإِن شاءَ راجَعَ وإِن شاءَ طَلَّقَ (٢).

١٥٠٥٤ - ورَواه الأعمَشُ عن أبي إسحاقَ عن أبي الأحوَصِ عن عبدِ اللَّهِ قال: طَلاقُ السُّنَّةِ أن يُطَلِّقَها في كُلِّ طُهرٍ تَطليقَةً، فإِذا كان آخِرُ ذَلِكَ فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللَّهُ بها. أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ والقاسِمُ ابنا إسماعيلَ المَحامِلِىِّ قالا: حدثنا أبو السّائبِ سَلمُ بنُ جُنادَةَ، حدثنا حَفصُ بنُ غياثٍ، عن الأعمَشِ. فذَكَرَه (٣).

ونَحنُ هَكَذا نَستَحِبُّ أن يَفعَلَ، وقَد روّينا أيضًا عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه جَعَلَ العُدوانَ في الزّيادَةِ على الثَّلاثِ، واللَّهُ أعلَمُ. وهو فيما رَواه يوسُفُ القاضِى عن عمرِو بنِ مَرزوقٍ عن شُعبَةَ عن الأعمَشِ عن مَسروقٍ قال: سألَ رَجُلٌ لِعَبدِ (٤) اللَّهِ - رضي الله عنه - فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةً. قال: بانَت بثَلاثٍ، وسائرُ ذَلِكَ عُدوانٌ.

---

(١) ليس في: س، ص ٨.
(٢) أخرجه النسائي (٣٣٩٥)، وابن ماجه (٢٠٢٠) من طريق سفيان به مختصرًا.
(٣) الدارقطني ٤/ ٥. وأخرجه النسائي (٣٣٩٤)، وابن ماجه (٢٠٢١) في طريق حفص بن غياث به.
(٤) كتب فوقها في الأصل: "كذا".