للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لَنا، فحَلَفَ أبى ألا يَقرَبَها حَتَّى تَفطِمَ الصَّبِيَّ، فلَمّا مَضَت أربَعَةُ أشهُرٍ قيلَ له: إنَّه قَد بانَت مِنكَ. فأَتَى عَليًّا -رضي الله عنه- فأَخبَرَه فقالَ عليٌّ -رضي الله عنه-: إن كُنتَ حَلَفتَ على تَضِرَّةٍ (١) فهِىَ امرأتُكَ، وإلا فقَد بانَت مِنكَ (٢). كَذا قال شُعبَةُ عن سِماكِ ابنِ حَربٍ.

وقَد قال الشّافِعِيُّ في القَديمِ: ومَن قال هَذا القَولَ فيَنبَغِى أن يَقولَ: وكَذَلِكَ إن كانَت بها عِلَّةٌ يَضُرُّها الجِماعُ بها، أو بَدَا اليَمينُ ولَيسَ هَيئَتُها (٣) الضرارَ فلَيسَت بإيلاءٍ. ولِهَذا القَولِ وجهٌ حَسَنٌ، واللَّهُ أعلَمُ.

وقالَ غَيرُه: هو مُؤلِى، وكُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ فهِىَ إيلاءٌ (٤).

وعَلَى هَذا القَولِ نَصَّ في الجَديدِ، واحتَجَّ بأَنَّ اللهَ تَعالَى أنزَلَ الإيلاءَ مُطلَقًا لَم يَذكُرْ فيه غَضَبًا ولا رِضًا (٥).


(١) التضرة بكسر الضاد وضمها: الضُّر. التاج ١٢/ ٣٨٥ (ض ر ر).
(٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٤٤، والطحاوي في شرح المشكل عقب (٣٦٧٠) من طريق شعبة به.
(٣) في الأصل: "معناها". وفي حاشيته كالمثبت.
(٤) ينظر المعرفة للمصنف عقب (٤٥٣٠).
(٥) الأم ٥/ ٢٦٨.