كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب العدد - باب الاختلاف فى مهرها وتحريم نكاحها على الثانى - ج: 15 - ص: 578

عَليًّا -رضي الله عنه- فرَّقَ بَينَهُما، وجَعَلَ لَها الصَّداقَ بما استَحَلَّ مِن فرجِها وقالَ: إذا انقَضَت عِدَّتُها فإِن شاءَت تزوجَتْه فعَلَت (١).

وكَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن الشَّعبِىِّ (٢).

قال الشّافِعِيُّ: وبِقَولِ عليٍّ -رضي الله عنه- نَقولُ (٣).

قال الشيخُ: وعُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- رَجَعَ عن قَولِه الأوَّلِ، وجَعَلَ لَها مَهرَها، وجَعَلَهُما يَجتَمِعانِ:

١٥٦٣٧ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِي، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا أسباطُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا أشعَثُ، عن الشَّعبِيِّ قال: أُتِىَ عُمَرُ بنُ الخطابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بامرأةٍ تَزَوَّجَت في عِدَّتِها، فأَخَذَ مَهرَها فجَعَلَه في بَيتِ المالِ، وفَرَّقَ بَينَهُما وقالَ: لا يَجتَمِعانِ. وعاقَبَهُما، قالَ: فقالَ عليٌّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: لَيسَ هَكَذا، ولَكِن هذه الجَهالَةُ مِنَ النَّاسِ، ولَكِن يُفَرَّقُ بَينَهُما ثُمَّ تَستَكمِلُ بَقيَّةَ العِدَّةِ مِنَ الأوَّلِ، ثُمَّ تَستَقبِلُ عِدَّةً أُخرَى. وجَعَلَ لَها عليٌّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- المَهرَ بما استَحَلَّ مِن فرجِها، قال: فحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ وأَثنَى عَلَيه، ثُمَّ قال: يا أيُّها الناسُ، رُدُّوا الجَهالاتِ إلَى السُّنَّةِ (٤).

١٥٦٣٨ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ

---

(١) سعيد بن منصور (٦٩٩).
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة (١٩٠٠٦) من طريق صالح بن مسلم عن الشّعبىّ بنحوه.
(٣) الأم ٥/ ٢٣٣، وفيه: "وبقول عليّ نقول: إنه يكون خاطبًا من الخطاب".
(٤) المصنّف في الصغرى (٢٨٣٢). وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤١٦٧) من طريق أشعث بنحوه.