كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب النفقات - باب: المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا - ج: 16 - ص: 71

ذِكرَها في كِتابِ العِدَدِ (١)، ولَم يُرِدْ نَفىَ السُّكنَى أصلًا، ألَا تَراه -صلى الله عليه وسلم- لَم يَقُلْ لَها: اعتَدِّى حَيثُ شِئتِ، ولَكِنَّه حَصَّنَها حَيثُ رَضِىَ؛ إذ كان زَوجُها غائبًا، ولَم يَكُنْ له وكيلٌ بتَحْصِينِها (٢). فأمَّا قَولُه: "إنّما السُّكنَى والنَّفَقَةُ لِمَن كانَت عليها (٣) رَجعَةٌ". فلَيسَ بمَعروفٍ في هَذا الحديثِ، ولَم يُرْوَ (٤) مِن وجهٍ يَثبُتُ مِثلُه، وأَمّا إنكارُ مَن أنكَرَ على فاطِمَةَ -رضي الله عنها- فإِنَّما هو لِكِتمانِها السَّبَبَ في نَقلِها.

١٥٨٢٢ - وقَد أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ أبى يَحيَى، عن عمرِو بنِ مَيمونِ بنِ مِهرانَ، عن أبيه قال: قَدِمتُ المَدينَةَ فسألتُ عن أعلَمِ أهلِها، فدُفِعتُ إلَى سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ فسألتُه عن المبتوتَةِ فقالَ: تَعتَدُّ في بَيتِ زَوجِها. فقُلتُ: فأَينَ حَديثُ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ؟ فقالَ: هَاهْ. ووَصَفَ أنَّه تَغَيَّظَ وقالَ: فتَنَت فاطِمَةُ النّاسَ؛ كانَت لِلِسَانِهَا (٥) ذَرَابَةٌ (٦)، فاستَطالَت على أحمائِها، فأَمَرَها رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أن تَعتَدَّ في بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ (٧).

---

(١) تقدم في (١٥٥٧٤ - ١٥٥٨٣).
(٢) في م: "يحصنها".
(٣) في س، ص ٨، م: "عليه".
(٤) في س، ص ٨، م: "يرد".
(٥) في م: "بلسانها".
(٦) الذرابة: الحدة. غريب الحديث للخطابى ١/ ٢٤١.
(٧) المصنف في المعرفة (٤٦٦٠)، والشافعى ٥/ ٢٣٦.