كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب المرتد - باب ما يحرم به الدم من الإسلام، زنديقا كان أو غيره - ج: 17 - ص: 112

رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَومَئذٍ، واللهُ ورسولُه أعلَمُ (١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ (٢).

قال الشّافِعِيُّ: فهَذا يُبَيِّنُ ما قُلنا، فأمّا أمرُه عَزَّ وجَلَّ ألَّا يُصَلِّيَ عَلَيهِم، فإِنَّ صَلاتَه - بأبِي هو وأُمِّي - مُخالِفَةٌ صَلاةَ غَيرِه، وأرجو أن يَكونَ قَضَى - إذْ أمَرَه بتَركِ الصَّلاةِ على المُنافِقينَ - ألَّا يُصَلِّيَ على أحَدٍ إلا غُفِرَ له، وقَضَى ألَّا يُغفَرَ لِمُقيمٍ على شِركٍ، فنَهاه عن الصَّلاةِ على مَن لا يُغفَرُ له، ولَم يَمنَعْ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الصَّلاةِ عَلَيهِم مُسلِمًا، ولَم يَقتُلْ مِنهُم بعدَ هذا أحَدًا، وتَركُ الصَّلاةِ مُباح على مَن قامَت بالصَّلاةِ عَلَيه طائفَةٌ مِنَ المُسلِمينَ، وقَد عاشَرَهُم حُذَيفَةُ يَعرِفُهُم بأعيانِهِم، ثُمَّ عاشَرَهُم مَعَ أبي بكرٍ وعُمَرَ - رضي الله عنه - وهُم يُصَلِّي عَلَيهِم، وكانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إذا وُضِعَت جِنازَةٌ فرأى حُذَيفَةَ؛ فإِن أشارَ إلَيه أنِ اجلِسْ جَلَسَ، وإن قامَ مَعَه صَلَّى عَلَيها عُمَرُ - رضي الله عنه -. قال: ولَم يَمنَعْ هو ولا أبو بكرٍ قَبلَه ولا عثمانُ بَعدَه المُسلِمينَ الصَّلاةَ عَلَيهِم ولا شَيئًا مِن أحكامِ الإسلام، وقَد أَعلَمَتْ عائشَةُ - رضي الله عنها - أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمّا تُوُفِّيَ اشْرأَبَّ النِّفاقُ (٣) بالمَدينَةِ (٤).

١٦٩٢٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن

---

(١) أخرجه النسائي (١٩٦٥) من طريق الليث به. وأحمد (٩٥)، والترمذي (٣٠٩٧)، وابن حبان (٣١٧٩) من طريق الزهري به.
(٢) البخاري (١٣٦٦، ٤٦٧١).
(٣) اشرأب النفاق: ارتفع وعلا. التاج ٣/ ١١٨ (ش ر ب).
(٤) الأم ٦/ ١٦٦.