كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الحدود - باب ما جاء في حد الذميين، ومن قال: إن الإمام مخير في الحكم بينهم، وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل. ومن قال: عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار - ج: 17 - ص: 273

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ في القَديمِ في كِتابِ القَضاءِ: وقَد زَعَمَ بَعضُ المُحَدِّثينَ عن عَوفٍ الأعرابِيِّ عن الحَسَنِ. وإِنَّما عَنَى ما:

١٧٢٠٧ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيّ، حدثنا سَعدانُ بن نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ الأزرَقُ، عن عَوفٍ الأعرابِيِّ قال: كَتَبَ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ إلَى عَدِيِّ بنِ أرطاةَ: أمّا بَعدُ، فسَلِ الحَسَنَ بنَ أبي الحَسَنِ: ما مَنَعَ مَن قَبلَنا مِنَ الأئمَّةِ أن يَحولوا بَينَ المَجوسِ وبَينَ ما يَجمَعونَ مِنَ النِّساءِ اللاتِي لا يَجمَعُهُنَّ أحَدٌ مِن أهلِ المِلَلِ غَيرُهُم؟ قال: فسألَ عَدِيٌّ الحَسَنَ، فأخبَرَه أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَد قبِلَ مِن مَجوسِ أهلِ البحرَينِ الجِزيَةَ وأقَرَّهُم على مَجوسيَّتِهِم، وعامِلُ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على البحرَينِ العَلاءُ بن الحَضرَمِيّ، وأقَرَّهُم أبو بكرٍ - رضي الله عنه - بعدَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وأقَرَّهُم عُمَرُ بعدَ أبي بكرٍ - رضي الله عنه -، وأقَرَّهُم عثمانُ - رضي الله عنه - (١).

قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وهَذا الأثَرُ إنَّما يَدُلُّ على أنَّهُم يُترَكونَ وأمرَهُم فيما بَينَهُم ما لَم يَتَحاكَموا إلَينا، فإِذا تَرافَعوا إلَينا في حُكمٍ حَكَمنا بَينَهُم بما أنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ.

وقَد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - ما دَلَّ على أن آيَةَ التَّخييرِ في الحُكمِ صارَت مَنسوخَةً:

---

= التاريخ الكبير ٧/ ١٩٣، والجرح والتعديل ٧/ ١٤٥، والمغني في الضعفاء ٢/ ٥١٧. وقال ابن حجر في التقريب ٢/ ١١٥: لا بأس به.
(١) المصنف في الصغرى (٣٧٨٩)، والمعرفة (٥٥٨٨). وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٣٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٠٣٢) من طريق عوف الأعرابي به.