كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب السرقة - باب: لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن - ج: 17 - ص: 366

فأمّا رِوايَةُ اللَّيثِ عن يونُسَ عن الزُّهرِىِّ في العاريَّةِ، فإِنَّما روَاها أبو صالِحٍ عن اللَّيثِ، وخالَفَه ابنُ وهبٍ وابنُ المُبارَكِ، وروايتُهما أولَى بالصِّحَّةِ مِن رِوايَةِ أبى صالِحٍ. وأمّا رِوايَةُ مَعمَرٍ عن الزُّهرِىِّ فهِىَ مُنفَرِدَةٌ، والعَدَدُ أولَى بالحِفظِ مِنَ الواحِدِ.

١٧٣٧٧ - وقد روَاه مَعمَرٌ عن أيّوبَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، أن امرأةً مَخزوميَّةً كانَت تَستَعيرُ المَتاعَ وتَجحَدُه، فأمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بها فقُطِعَتْ يَدُها. أخبرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليٍّ ومَخلَدُ بنُ خالِدٍ المَعنَى قالا: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ. فذَكَرَه (١).

قال أبو داودَ: رَواه جوَيْريَةُ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أو عن صَفيَّةَ بنتِ أبى عُبَيدٍ، وروَاه ابنُ عَنَجٍ (٢) عن نافِعٍ عن صَفيَّةَ بنتِ أبى عُبَيدٍ (٣).

قال الشيخُ العالِمُ أحمدُ رَحِمَه اللَّهُ: فالحَديثُ مُختَلَفٌ على نافِعٍ في إسنادِه، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ رِوايَةُ مَن روَى العاريَّةَ على تَعريفِها، والقَطعُ كان بسَببِ (٤)

---

= أبى شيبة: عن أمه عائشة عن أبيها. وعن أحمد في الموضعين: عن خالته أخت مسعود ابن العجماء أن أباها.
(١) أبو داود (٤٣٩٥). وأخرجه أحمد (٦٣٨٣)، والنسائي (٤٩٠٢) من طريق عبد الرزاق به، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣٦٩٤).
(٢) في س، م: "غنج". بالغين المعجمة. وهو: محمد بن عبد الرحمن بن عنج. وينظر التاريخ الكبير ١/ ١٥٤، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٦١٨، ٣٤/ ٤٦٥.
(٣) أبو داود عقب (٤٣٩٥)، وعنده: ابن غنج.
(٤) في الأصل، م: "سبب".