كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الضحايا - باب التمائم - ج: 19 - ص: 547

مَحِلِّه، وإِفسادَ الصَّبِىِّ غَيرَ مَحرَمِهِ (١).

قال أبو عُبَيدٍ: أمّا التِّوَلَةُ فهِىَ بكَسرِ التّاءِ؛ وهو الَّذِى يُحَبِّبُ المَرأَةَ إلَى زَوجِها وهو مِنَ السِّحرِ، وذَلِكَ لا يَجوزُ، وأَمّا الرُّقَى والتَّمائمُ، فإِنَّما أرادَ عبدُ اللَّهِ ما كان بغَيرِ لِسانِ العَرَبيَّةِ مِمّا لا يُدرَى ما هوَ (٢).

قال الشيخُ: والتَّميمَةُ يُقالُ: إنَّها خَرَزَةٌ كانوا يَتَعَلَّقونَها يُرَونَ أنَّها تَدفَعُ عَنهُمُ الآفاتِ. ويُقالُ: قِلادَةٌ تُعَلَّقُ فيها العوَذُ.

١٩٦٣٤ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى حَيْوَةُ بنُ شُرَيحٍ، أن خالِدَ بنَ عُبَيدٍ المَعافِرِيَّ حَدَّثَه، عن أبي المُصعَبِ مِشرَحِ (٣) بنِ هَاعَانَ أنَّه سَمِعَه يقولُ: سَمِعتُ عُقبَةَ بنَ عامِرٍ الجُهَنِيَّ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَن عَلَّقَ تَميمَةً فلا أتَمَّ اللّهُ له، ومَن عَلَّقَ ودَعَةً فلا ودَعَ اللهُ له" (٤).

---

(١) تقدم في (١٤٤٤٧، ١٥٧٨٣، ١٥٧٨٤) وقوله: مَحْرَمِه. كذا ضبطت في الأصل هنا وفيما تقدم في (١٤٤٤٧) وينظر التعليق عليه هناك. وقال الذهبي ٨/ ٣٩٤٨: قال البخاري: لم يصح هذا. قلت - أي الذهبى -: وفيه العزل والخضاب وقد جاء الجواز فيهما ثابتا.
(٢) غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٥٠، ٥١.
(٣) ضبطها في الأصل: بفتح الميم وكسرها، وفى القاموس المحيط (ش ر ح)، والتقريب ٢/ ٢٥٠ ضبط بكسر الميم.
(٤) ابن وهب في جامعه (٦٦٢)، ومن طريقه ابن حبان (٦٠٨٦). وأخرجه الحاكم ٤/ ٢١٦ عن أبي العباس به. وأحمد (١٧٤٠٤)، وأبو يعلى (١٧٥٩). من طريق حيوة به. وقال الذهبي ٨/ ٣٩٤٩: خالد لم يضعف تفرد به.