كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب أدب القاضى - باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات - ج: 20 - ص: 266

قُدِّسَت أُمَّةٌ -أو:- كَيفَ قُدِّسَت لا يُؤخَذُ لِضَعيفِها مِن شَديدِها وهو غَيرُ مُتَعتَعٍ" (١).

٢٠٢٢٩ - وأخبرَنا عليٌّ، حدثنا أحمدُ، حدثنا الأسفاطِىُّ وهو العباسُ ابنُ الفَضلِ، حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ سَعدُويَه، حدثنا مَنصورُ بنُ أبى الأسوَدِ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن مُحارِبِ بنِ دِثارٍ، عن ابنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه بذَلِكَ. وقَد مَضَى في كِتابِ الغَصبِ عن عمرِو بنِ أبى قَيسٍ عن عَطاءِ بنِ السّائبِ بنَحوِه (٢).

ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ (٣).

٢٠٢٣٠ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو طاهِرٍ المُحَمَّداباذِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا زُهَيرُ بنُ محمدٍ (ح) وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ الفَحّامُ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا موسَى بنُ مَسعودٍ، حدثنا زُهَيرٌ هو ابنُ محمدٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إيّاكُم والجُلوسَ بالطُّرُقاتِ". قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما لَنا مِن مَجالِسِنا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فيها. فقالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أبَيتُم إلّا المَجلِسَ فأعطُوا الطَّريقَ حَقَّه". قالوا: وما حَقُّ الطَّريقِ؟ قال: "غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأذَى، ورَدُّ السَّلامِ، والأمرُ بالمَعروفِ، والنَّهىُ عن المُنكَرِ" (٤).

---

(١) تقدم تخريجه في (١١٦٢٦). وقال الذهبى ٨/ ٤٠٧٧: إسناده صالح.
(٢) تقدم تخريجه في (١١٦٢٥).
(٣) ينظر الأوسط للطبرانى (٦٥٥٩)، والشعب للمصنف (٧٥٤٩).
(٤) المصنف في الشعب (٩٠٨٦)، والآداب (٢٤٥)، وفي الأربعين (١٢). وأخرجه ابن حبان (٥٩٥) من طريق أبى عامر به. وأحمد (١١٣٠٩) من طريق زهير بن محمد به. وتقدم في (١١٦٢٥).