كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الصلاة - باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود فى تحريم الكلام ناسخا لحديث أبى هريرة وغيره فى كلام الناسى - ج: 4 - ص: 590

حَديثَ ابنِ مَسعودٍ -رضي اللَّه عنه- خُصَّ به العَمدُ دونَ النِّسيانِ، ولَو كان ذَلِكَ الحَديثُ فى النِّسيانِ والعَمدِ يَومَئذٍ لَكانَت صَلَواتُ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- هَذِه ناسَخَةً له؛ لأنَّها بَعدَه (١).

٣٩٨٣ - وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا دَعلَجُ بنُ أحمدَ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الأبّارُ، حدَّثَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّه بنُ بَحرٍ الخَشّابُ، حدَّثَنا الوَليدُ ابنُ مُسلِمٍ، عن الأوزاعِىِّ قال: كان إسلامُ مُعاويَةَ بنِ الحَكَمِ فى آخِرِ الأمرِ، فلَم يأمُرْه النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِعادَةِ الصَّلاةِ، فمَن تَكَلَّمَ فى صَلاتِه ساهيًا أو جاهِلًا مَضَت صَلاتُه، ومَن تَكَلَّمَ مُتَعَقَدًا استأنَفَ الصَّلاةَ (٢).

وقَد أشارَ الشافعىُّ رحِمه اللَّهُ إلى أكثَرِ ما حَكَيناه عن غَيرِه فى كِتابِ "اختلاف الأحاديث" (٣). وفيما رُوّينا عن غَيرِه تأكيدٌ لِقَولِهِ. قال الشافعىُّ رحِمه اللَّهُ: قال قائلٌ: أفَذو اليَدَينِ الذى رُوّيتُم عنه المَقتولُ ببَدرٍ؟ قُلتُ: لا، عِمرانُ يُسَمّيه الخِرباقَ، ويَقولُ: قَصيرُ اليَدَينِ أو مَديدُ اليَدَينِ. والمَقتولُ ببَدرٍ ذو الشِّمالَينِ.

قال الشيخُ رحِمه اللَّهُ: الذى قُتلَ ببَدرٍ هو ذو الشِّمالَينِ ابنُ عبدِ عمرِو بنِ نَضلَةَ حَليفٌ لِبَنِى زُهرَةَ مِن خُزاعَةَ، هَكَذا ذكَره عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ.

٣٩٨٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ البَغدادِىُّ، حدَّثَنا

---

(١) ذكره المصنف فى المعرفة ٢/ ١٩٣ مختصرًا جدًا.
(٢) ذكره المصنف فى المعرفة ٢/ ١٩٣ إلى قوله: بإعادة الصلاة.
(٣) اختلاف الحديث ص ٢٣٢ - ٢٣٥.