كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب النكاح - باب ما يستدل به على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سوى ما وصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث، لا يخالف حلاله حلال الناس - ج: 13 - ص: 572

فقَضَمتُه ثُمَّ مَضَغتُه، فأَعطَيتُه رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاستَنَّ به وهو مُستَنِدٌ إلَى صَدرِي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبي أوَيسٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ (٢).

١٣٥٦١ - أخبرَنا أبو علي الرُّوذْبارِيُّ وأبو الحُسَينِ بنُ بشرانَ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا عاصِمُ بن عليِّ بنِ عاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بن عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عاصِم الأحوَلُ، عن مُعاذَةَ العَدَويَّة، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالَت: كان رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَستأذِنُنا في يَومِ إحدانا بَعدَما أُنزِلَت: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: ٥١] فقالَت لَها مُعاذَةُ: فما كُنتِ تَقولينَ لِرسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا استأذَنَ؟ قالَت: أقولُ: إن كان ذاكَ إلَيَّ لَم أوثِرْ على نَفسِي أحَدًا (٣). أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن عاصِمٍ الأحوَل، وأَخرَجَه مسلمٌ عن سُرَيجِ بنِ يونُسَ عن عَبَّادِ بن عَبَّادٍ (٤).

قال الشافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وكانَ إذا أرادَ سَفَرًا أقرَعَ بَينَهُنَّ فأَيّتهُنَّ خَرَجَ سَهمُها خَرَج بها (٥).

---

(١) تقدم في (١٧٣).
(٢) البخاري (٤٤٥٠)، ومسلم (٢٤٤٣/ ٨٤). وعند مسلم مختصر.
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٣٦)، والنسائي في الكبرى (٨٩٣٦)، وابن حبان (٤٢٠٦) من طريق عباد به. وأحمد (٢٤٤٧٦) من طريق عاصم الأحول به.
(٤) البخاري (٤٧٨٩)، ومسلم (١٤٧٦/ ٢٣).
(٥) الأم ٥/ ١٤٢.