كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب النكاح - باب ما يستدل به على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سوى ما وصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث، لا يخالف حلاله حلال الناس - ج: 13 - ص: 573

١٣٥٦٢ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن صالِحِ بنِ هانِئٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن محمدِ بنِ يَحيَى الشَّهيدُ، حَدَّثَنَا أبو الرَّبيعِ العَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيحُ بن سُلَيمانَ، عن ابنِ شِهابٍ الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعَلقَمَةَ بنِ وقّاصٍ وعُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبد اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورَضِيَ عَنها قالَت: كان النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أرادَ أن يَخرُجَ سَفَرًا أقرَعَ بَينَ أزواجِه فأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهمُها خَرَجَ بها مَعَه (١). رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي الرَّبيعِ (٢).

قال الشافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: فهَذا لِكُلِّ مَن له أزواجٌ مِنَ النّاسِ. قال الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالَى عنه: ومِن ذَلِكَ أنَّه أرادَ فِراقَ سَودَةَ فقالَت: لا تُفارِقْنِي ودَعْنِي حَتَّى يَحشُرَنِي اللهُ عَزَّ وجَلَّ في أزواجِكَ، وأَنا أهَبُ يَومِي ولَيلَتِي لأُختِي عائشَةَ (٣).

١٣٥٦٣ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عليُّ بن عيسَى بنِ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن أبي طالِبٍ وعَبدُ اللَّهِ بن محمدٍ قالا: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، أخبرَنا جَريرٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالَت: ما رأَيتُ امرأةً في مِسلاخِها (٤) مِثلَ سَودَةَ مِنِ امرأَةٍ فيها

---

(١) المصنّف في السنن الصغرى (٢٦٢١). وأخرجه ابن حبان (٧٠٩٩) من طريق أبي الربيع به مطولًا.
وأحمد (٢٥٦٢٣)، والنسائي في الكبرى (٨٩٣١) من طريق الزهري به، وسيأتي (١٤٨٨٤).
(٢) البخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠/ ٥٧).
(٣) الأم ٥/ ١٤٢.
(٤) مِسلاخها: بكسر الميم أي جلدها. والمراد أنَّها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها. ينظر النهاية ٢/ ٣٨٩.