كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب النكاح - باب ما يستدل به على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سوى ما وصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث، لا يخالف حلاله حلال الناس - ج: 13 - ص: 574

حِدَّةٌ، فلَمَّا كَبِرَت قالَت: يا رسولَ اللهِ جَعَلتُ يَومِي مِنكَ لِعائشَةَ. فكانَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقسِمُ لِعائشَةَ يَومَينِ؛ يَومَها ويَومَ سَودَةَ (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن جَريِرٍ، وأَخرَجَه البخاريُّ مُختَصَرًا مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ (٢).

١٣٥٦٤ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن يونُسَ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بن أبي الزِّناد، عن هِشامِ بنِ عُروةَ" عن أبيه قال: قالَت عائشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: يا ابنَ أُختي، كان رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يُفَضِّلُ بَعضنا على بَعضٍ في القَسمِ مِن مُكثِه عِندَنا، وكانَ قَلَّ يَومٌ إلَّا وهو يَطوفُ عَلَينا جَميعًا، فيَدنو مِن كُلِّ امراةٍ مِن غَيرِ مَسيسٍ، حَتَّى يَبلُغَ الَّذِي هو يَومُها فيَبيتَ (٣) عِندَها، ولَقَد قالَت سَودَةُ بنتُ زَمعَةَ حينَ أسَنَّت وفَرِقَت أن يُفارِقَها رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا رسولَ اللهِ يَومِي لِعائشَةَ. فقَبِلَ ذَلِكَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنها. قال: تَقولُ في ذَلِكَ: أنزَلَ اللهُ تَعالَى وفِي أشباهِها. أُراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَو إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} الآيَة (٤) [النساء: ١٢٨].

---

(١) مسند إسحاق (٧١٢)، وعنه النسائي في الكبرى (٨٩٣٤). وأخرجه ابن حبان (٤٢١١) من طريق جرير بنحوه. وانظر ما سيأتي في (١٤٨٥٠).
(٢) مسلم (١٤٦٣/ ٤٧)، والبخارى (٥٢١٢).
(٣) في حاشية الأصل: "بخطه: فيثبت".
(٤) المصنّف في المعرفة (٤٣٧٥)، وأبو داود (٢١٣٥). وأخرجه الحاكم ٢/ ٦٠ من طريق أحمد بن يونس به بنحوه. وأحمد (٢٤٧٦٥)، والطبرانى ٢٤/ ٣١ (٨١) من طريق ابن أبي الزناد مختصرًا. وفي الطبراني: "ابن أبي زياد". وهو على الصواب في الأوسط (٥٢٥٤). وينظر ما سيأتي في (١٤٨٥٢). وقال الألباني في صحيح أبي داود (١٨٦٨): حسن صحيح.