كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الخلع والطلاق - باب: الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ - ج: 15 - ص: 193

وقَد رُوِىَ فيه حَديثٌ مُسنَدٌ لَم يَثبُتْ إسنادُه، ورُوِىَ فيه عن عليٍّ وابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنهما -. قال ابنُ المُنذِرِ: وضَعَّفَ أحمدُ - يَعنِى ابنَ حَنبَلٍ - حَديثَ عثمانَ. وحَديثُ عليٍّ وابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنهما - في إسنادِهِما مَقالٌ، ولَيسَ في البابِ أصَحُّ مِن حَديثِ ابنِ عباسٍ. يُريدُ حَديثَ طاوُسٍ عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -.

١٤٩٧٩ - أخبرَنا أبو الفَضلِ عُمَرُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ الهَرَوِىُّ قَدِمَ عَلَينا حاجًّا، حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الاسماعيليُّ، أخبرَنِي أبو يَعلَى أحمدُ بنُ عليِّ بنِ المُثَنَّى، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الصَّمَدِ بنِ أبي خِداشٍ، حدثنا أبو عِصامٍ رَوّادُ بنُ الجَرّاحِ، عن عَبّادِ بنِ كَثيرٍ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ الخُلعَ تَطليقَةً بائنَةً (١). تَفَرَّدَ به عَبّادُ بنُ كَثيرٍ البَصرِيُّ. وقَد ضَعَّفَه أحمدُ بنُ حَنبَلٍ (٢) ويَحيَى بنُ مَعينٍ (٣) والبُخارِيُّ (٤)، وتَكَلَّمَ فيه شُعبَةُ بنُ الحَجّاجِ (٥)، وكَيفَ يَصِحُّ ذَلِكَ ومَذهَبُ ابنِ عباسٍ وعِكرِمَةَ بخِلافِه؟ على أنَّه يَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به: إذا نَوَى به طَلاقًا أو ذَكَرَه، والمَقصودُ مِنه قَطعُ الرَّجعَةِ، واللَّهُ أعلَمُ.

---

= ص ١٧٦ (٥٦٣). وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٦٠)، وسعيد بن منصور (١٤٤٦)، وابن أبي شيبة (١٨٦٢٦)، والدارقطني ٣/ ٣٢١ من طريق هشام به.
(١) معجم أبى يعلى (٢٣٠). وأخرجه الدارقطني ٤/ ٤٦، وتمام في فوائده (٨٠٣ - روض)، وابن عدى في الكامل ٤/ ١٦٤٢ من طريق رواد به.
(٢) ينظر الجرح والتعديل ٦/ ٨٤، والكامل ٤/ ١٦٤٠.
(٣) تاريخ ابن معين برواية الدورى ٢/ ٢٩٢، ٢٩٣، وينظر الجرح والتعديل ٦/ ٨٥، والكامل ٤/ ١٦٤٠.
(٤) التاريخ الكبير ٦/ ٤٣.
(٥) ينظر مقدمة صحيح مسلم ١/ ١٣، والكامل ٤/ ١٦٤٠. وينظر ما تقدم عقب (٣٤٢٩).