كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الخلع والطلاق - باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة - ج: 15 - ص: 232

فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هَكَذا أمَرَكَ اللهُ؛ إنَّكَ قَد أخطأتَ السُّنةَ؛ والسُّنةُ أن تَستقبِلَ الطُّهرَ فتُطَلِّقَ لِكُلِّ قَرءٍ". قال: فأَمَرَنِى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فراجَعْتُها، ثُمَّ قال: "إذا طَهَرَت فطَلِّقْ عِندَ ذَلِكَ أو أمسِكْ". فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ أفَرأيتَ لَو أنِّى طَلَّقتُها ثَلاثًا، كان يَحِلُّ لِى أن أُراجِعَها؟ قال: "كانَت تَبينُ مِنكَ، وتَكونُ مَعصيَةً" (١).

هذه الزّياداتُ التي أُتِىَ بها عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ لَيسَت في رِوايَةِ غَيرِه، وقَد تَكَلَّموا فيه، ويُشبِه أن يَكونَ قَولُه: "وتَكونُ مَعصيَةً". راجِعًا إلَى إيقاعِ ما كان يوقِعُه مِنَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ في حال الحَيضِ، واللهُ أعلَمُ (٢).

١٥٠٤٧ - وهَكَذا ما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ الشَّيبانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ وأَحمَدُ بنُ سلمةَ قالا: حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ تَطليقَةً واحِدَةً، فأَمَرَه رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ،

---

(١) أخرجه الدارقطنى ٤/ ٣١ من طريق معلى. والطبراني في مسند الشاميين (٢٤٥٥) من طريق شعيب به. وستأتى في (١٥٠٦٢).
(٢) حمل الذهبي رحمه الله في المهذب ٦/ ٢٩١٩ كلام المصنف هنا على أنه على شعيب فقال مختصرًا: فهذه الزيادات انفرد بها شعيب وقد تكلموا فيه. ثم قال: قلت: شعيب وثقه الدارقطني وغيره، وقال أبو الفتح الأزدى: لين. اهـ. لكن قال المصنف في الصغرى (٢٦٦٣): هذه لفظة تفرد بروايتها عطاء الخراساني والله أعلم. وقال في المعرفة ٥/ ٤٦١: وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني. . . فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها، وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما تفرد به. اهـ. وتقدم الكلام على عطاء الخراساني عقب (٩٢١٩).