كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب السرقة - باب ما يجب فيه القطع - ج: 17 - ص: 296

وأرسَلَه جَماعَةٌ آخرونَ:

١٧٢٥١ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عليُّ بن عيسَى بنِ إبراهيمَ، حدثنا إبراهيمُ بن أبي طالِبٍ، حدثنا يوسُفُ بن موسَى، حدثنا جَريرٌ ووَكيعٌ وابنُ إدريسَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، أن يَدَ السّارِقِ لَم تُقطَعْ في عَهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في أدنَى مِن ثَمَنِ حَجَفَةٍ أو تُرسٍ، وكُلُّ واحِدٍ مِنهُما ذو ثَمَنٍ، وأنَّ يَدَ السّارِقِ لَم تُقطَعْ في عَهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الشَّيءِ التّافِهِ (١).

والَّذِي عِندِي أن القَدرَ الَّذِي رَواه مَن وصَلَه مِن قَولِ عائشَةَ؛ فكُلُّ مَن رَواه مَوصولًا حُفّاظٌ أثباتٌ، وهَذا الكَلامُ الأخيرُ مِن قَولِ عُروةَ؛ فقَد رَواه عبدَةُ بن سُلَيمانَ، ومَيَّزَ كَلامَ عُروةَ مِن كَلامِ عائشَةَ - رضي الله عنها -:

١٧٢٥٢ - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ والقاسِمُ هو ابنُ زَكَريّا قالا: حدثنا هارونُ بن إسحاقَ، حدثنا عبدَةُ، عن هِشامٍ، أن رَجُلًا سَرَقَ قَدَحًا، فأُتِيَ به عُمَرُ بن عبد العَزيز، فقالَ هِشامٌ: فقال أَبِي: إنَّ اليَدَ لا تُقطَعُ بالشَّيءِ التّافِهِ. ثُمَّ قال: حَدَّثَتنِي عائشَةُ أنَّه لَم تكُنْ يَدٌ تُقطَعُ على عَهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في أدنَى مِن ثَمَنِ مِجَنٍّ؛ حَجَفَةٍ أو تُرسٍ (٢).

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٧١) من طريق وكيع به. وعبد الرزاق (١٨٩٥٩) من طريق هشام بن عروة به.
(٢) أخرجه ابن راهويه في مسنده (٧٣٨) من طريق عبدة به.