كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب السرقة - باب ما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - فيما يجب به القطع - ج: 17 - ص: 310

قال الشيخُ رَحِمُه اللهُ: أمّا رِوايَةُ داودَ الأوْدِيِّ الزَّعافِرِيِّ عن عامِرٍ الشَّعبِيِّ عن عليٍّ - رضي الله عنه - في القَطع، فلَم أقِفْ عَلَيها بَعدُ، وإِنَّما رِوايَتُه في أقَلِّ الصَّداقِ (١)، وقَد أنكَرَها عَلَيه عُلَماءُ عَصرِه، فإِن كان قَد رَوَى أيضًا في القَطعِ فهو مُنكَرٌ، وداوُدُ لا يُحتَجُّ بهِ (٢).

وقَد رُوِيَ مِن وجهٍ آخَرَ مُظلِمٍ عن عليٍّ - رضي الله عنه -، وهو ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ بمِثلِه:

١٧٢٧٧ - أخبرَناه أبو بكرِ بن الحارِث، أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عُمَرُ بن الحَسَنِ بنِ عليٍّ، حدثنا جَعفَرُ بن محمدِ بنِ مَروانَ، حدثنا أبي، حدثنا عاصِمٌ أظُنُّه ابنَ عُمَرَ، حدثنا إسماعيلُ بن اليَسَعَ، عن جوَيبِرٍ، عن الضَّحّاك، عن النَّزَّال، عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلا في عَشَرَةِ دَراهِمَ، ولا يَكونُ المَهرُ أقَلَّ مِن عَشَرَةِ دَراهِمَ (٣). هذا إسنادٌ يَجمَعُ مَجهولينَ وضُعَفاءَ.

وأمّا حَديثُ ابنِ مَسعودٍ فهو مُنقَطِعٌ.

وقَد رُوِيَ عن أبي حَنيفَةَ عن القاسِمِ بنِ عبد الرَّحمَنِ عن أبيه عن ابنِ مَسعودٍ (٤)، وخالَفَه المَسعودِيُّ فرَواه مُرسَلًا كما مَضَى (٥).

---

(١) تقدم في (١٤٥٠٣).
(٢) في ص ٨، م: "بمثله". وتقدم الكلام على داود عقب (٩٢٩).
(٣) الدارقطني ٣/ ٢٠٠. وقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٩٩: وجويبر ضعيف، وفيه محمد بن مروان أبو جعفر، قال الذهبي: لا يكاد يعرف.
(٤) أبو حنيفة في مسنده ١/ ٢١٤، ٢١٥، ومن طريقه الطبراني في الأوسط (٧١٤٢)، والدارقطني ٣/ ١٩٣.
(٥) تقدم في (١٧٢٧٦).