كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب السرقة - باب: لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن - ج: 17 - ص: 361

عن المُغيرَةِ بنِ مُسلِمٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَيسَ على المُختَلِسِ ولا على المُنتَهِب، ولا على الخائنِ قَطعٌ" (١).

١٧٣٦٨ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيم، أخبرَنا فُضَيلٌ أبو مُعاذٍ، عن أبي حَريزٍ، عن الشَّعبِيِّ، أن رَجُلًا يُقالُ له: أيّوبُ بن بُرَيقَةَ. اختَلَسَ طَوْقًا مِن إنسانٍ، فرُفِعَ إلَى عَمَّارِ بنِ ياسِرٍ، فكَتَبَ فيه عَمَّارٌ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فكَتَبَ إلَيه: إنَّ ذاكَ عادِي الظَّهيرَة، فأنْهِكْه عُقوبَةً (٢)، ثُمَّ خَلِّ عنه ولا تَقطَعْه (٣).

وفِي رِوايَةِ الثَّورِيِّ عن حُمَيدٍ الطَّويلِ قال: أُتِيَ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ برَجُلٍ اختَلَسَ طَوْقًا مِن جاريَةٍ، فلَم يَرَ فيه قَطعًا، قال: تِلكَ عاديَةُ الظَّهيرَةِ (٤).

١٧٣٦٩ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عمرِو بنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن محمدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بن مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شُعبَةُ،

---

(١) أخرجه النسائي (٤٩٩٠) من طريق شبابة به. وفي الكبرى (٧٤٦٧) من طريق المغيرة به، وقال: المغيرة بن مسلم ليس بالقوى في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر.
(٢) أي: أبلغ في عقوبته. غريب الحديث للحربى ٢/ ٥٩٩.
(٣) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (بقية مسند عبد الرَّحمن بن عوف - ٣١٠، ٣١١) من طريق فضيل به ولم يذكر الشّعبيّ في الموضع الأول، وفيه اسم السارق: "أيوب بن ربقة".
(٤) في ص ٨: "الظهر".
والأثر أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (بقية مسند عبد الرَّحمن بن عوف - ٣٢٣) من طريق حميد الطويل به. وبنظر مصنف ابن أبي شيبة (٢٩١٣٦، ٢٩١٣٧).