كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الأشربة والحد فيها - باب الخليطين - ج: 17 - ص: 454

أجلِ أنَّه يُفسِدُ طَعمَ التَّمرِ، أو لأنَّه عَلَفُ الدَّواجِنِ فتَذهَبُ قوَّتُه إذا نَضِجَ. قالَه أبو سُلَيمانَ الخَطّابِىُّ رَحِمَه اللهُ (١).

١٧٥٢٥ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَلمانَ، عن عُقَيلِ بنِ خالِدٍ، عن مَعبَدِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ، [عن أخيه عبدِ اللهِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ] (٢)، عن امرأةٍ، أنَّها سَمِعَت رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا تَنتَبِذوا التَّمرَ والزَّبيبَ جَميعًا؛ انبِذوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما وحدَه" (٣).

قال الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: نَهىُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن الخَليطَينِ يَحتَمِلُ أمرَينِ: أحَدُهُما، أن يَكونَ إنَّما نَهَى عنه لخَلطِهِما، سَواءٌ بَلَغَ حَدَّ الإسكارِ أو لَم يَبلُغْ، وأباحَ شُربَه إذا نُبِذَ على حِدَتِه. والآخَرُ، أن يَكونَ إنَّما نَهَى عنه لأنَّه أقرَبُ إلَى الاشتِدادِ، وإِذا نُبِذَ على حِدَتِه كان أبْعدَ عن الاشتِدادِ، فما لَم يَبلُغْ حالَةَ الاشتِدادِ في المَوضِعَينِ جَميعًا لا يَحرُمُ.

وعَلَى هذا المَعنَى الثّانِى يَدُلُّ ما:

١٧٥٢٦ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، أخبرَنا

---

(١) معالم السنن ٤/ ٢٧٠.
(٢) ليس في: ص ٨. وينظر ما سيأتي في تخريج الحديث.
(٣) ابن وهب (٢٠). وأخرجه الحميدي (٣٥٦)، وابن سعد ٨/ ٤٠٦، وأحمد (٢٣٩٣٢)، والطبراني ٢٥/ ١٤٧ (٣٥٣، ٣٥٤)، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٢٩١ من طريق معبد بن كعب عن أمه، دون ذكر عبد الله بن كعب بن مالك. وقال الهيثمي في المجمع ٥/ ٥٥: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات.