كتاب موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية

أبو عبد الله بن خفيف الشيرازي الصوفي (٣٧١ هـ) - موقفه من المبتدعة والرافضة والجهمية والخوارج والمرجئة والقدرية: - ج: 5 - ص: 328

ذلك عند خاصتهم وعامتهم، حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين، حتى نقلوا ذلك قرناً بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر، ولله المنة.

ثم إني قائل -وبالله أقول- إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين، من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به، على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس، فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين، ومأخذ المؤمنين، ومنهاج الأولين، خوفاً من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يتنازعون في القدر وغضبه (١)، وحديث «لا ألفين أحدكم» (٢) وحديث «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» (٣) فإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه، ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة

---

(١) أخرجه: أحمد (٢/ ١٩٥ - ١٩٦) وابن ماجه (١/ ٣٣/٨٥) قال البوصيري في الزوائد (١/ ٥٣): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص".
(٢) أخرجه: أحمد (٦/ ٨) وأبو داود (٥/ ١٢/٤٦٠٥) والترمذي (٥/ ٣٦/٢٦٦٣) وقال: "حديث حسن صحيح". وابن ماجه (١/ ٦ - ٧/ ١٣) عن أبي رافع.
(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٦/٢٦٤١) والحاكم (١/ ١٢٨ - ١٢٩) من طريق عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، قال فيه الحافظ: ضعيف في حفظه، ولكن للحديث شواهد، كشاهد أبي هريرة ومعاوية وغيرهما.