للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)} (١).

ومنهم العبدكية: زعموا أن الدنيا كلها حرام محرم لا يحل الأخذ منها إلا القوت، من حين ذهب أئمة العدل، ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل وإلا فهي حرام، ومعاملة أهلها حرام، فحل لك أن تأخذ القوت من الحرام من حيث كان، وإنما سموا العبدكية لأن 'عبدك' وضع لهم هذا ودعاهم إليه وأمرهم بتصديقه.

كذب أعداء الله، قال الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢) وما أحل الله القوت إلا للمضطرين، ولم تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، كذا رواه عبد الله بن عمرو، وقال رسول الله: «لغني ولا لذي مرة سوي» (٣).اهـ (٤)

[موقفه من الرافضة:]

- قال رحمه الله في كتابه التنبيه: واعلم أن هؤلاء الفرق من الإمامية


(١) النساء الآيتان (٢٩و٣٠).
(٢) البقرة الآية (٢٧٥).
(٣) أخرجه: أبو داود (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦/ ١٦٣٤) والترمذي (٢/ ٤٢/٦٥٢) والحاكم (١/ ٤٠٧) من طريق ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وقال الترمذي: "حسن". وله شواهد انظرها في الإرواء (٣/ ٣٨١ - ٣٨٥).
(٤) التنبيه والرد على أهل الأهواء (٩١ - ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>