للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحاب الأهواء وصاحب الهوى يتبع ما يهوى. (١)

- وقال: قال بعض علماء السنة: كل من صح عنده شيء من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونهيه، صغيره وكبيره، بلا معارض له يعرفه من حديثه أو ناسخ له، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، وأنا أقول بخلافه؛ فقد تكلم بعظيم، وإن كان ذلك الشيء مما لا يضل الرجل بتركه؛ لأن أدنى معاندة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أدنى شيء من أمره ونهيه عظيم، فمن قبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنما يقبل عن الله، ومن رد عليه؛ فإنما يرد على الله، قال الله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (٢).

وقول من قال: تعرض السنة على القرآن؛ فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث، فهذا جهل؛ لأن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع كتاب الله عزوجل تقام مقام البيان عن الله عزوجل، ليس شيء من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخالف كتاب الله؛ لأن الله عزوجل أعلم خلقه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي إلى صراط مستقيم فقال: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢)} (٣)؛ وليس لنا مع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأمر شيء إلا الاتباع والتسليم، ولا يعرض على قياس، ولا غيره، وكل ما سواها من قول الآدميين تبع لها، ولا عذر لأحد يتعمد ترك السنة، ويذهب إلى غيرها؛ لأنه لا حجة لقول أحد مع قول


(١) الحجة في بيان المحجة (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٦).
(٢) النساء الآية (٨٠).
(٣) الشورى الآية (٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>